بن صالح ينتقد تعطيل الحكومة في الإفراج عن قانوني البلدية والولاية

انتقد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، طريقة تعامل الحكومة مع قانوني البلدية والولاية، وأشار إلى أنه على الرغم من الطابع الاستعجالي لهذين النصين فإنه »لم تتوفر حتى الآن بشكل واضح نية الحكومة من الموضوع ومن تاريخ تقديمه إلى البرلمان«، وهو ما دفعه إلى المطالبة بضرورة الإسراع بالإفراج عن القانونين الذين اعتبرهما بمثابة آلية حقيقية لضمان نجاعة التنمية على المستوى المحلي.
قال عبد القادر بن صالح إنه طال انتظار أعضاء مجلس الأمة لقرار الحكومة الإفراج عن قانوني البلدية والولاية وإدراجهما ضمن جدول أعمال دورة البرلمان، مشيرا إلى أنه »نعتقد أن هذين النصين القانونيين الذين طالا انتظارهما قد أصبحا يشكلان اليوم مطلبا أكثر من ضروري وعاجل..«، وذهب إلى حد التأكيد بأنهما »مطلب يفرضه الواقع المُعاش وتقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشرية«.
وأرجع رئيس مجلس الأمة مطالبة الحكومة بالإسراع في مراجعة على القانونين إلى ما أسماه »التطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع وعلى كافة الأصعدة«، ثم تابع »هذه المراجعة التي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي«، وبرأيه فإنه »نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية.. فإننا نؤكد أنه آن الأوان لمراجعة هذا القانون بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد«.
ومن وجهة النظر التي قدّمها بن صالح خلال افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، فإن مُراجعة قانوني البلدية والولاية »يبقى عملا غير مُكتمل ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد و ما لم يراجع قانون الانتخابات«، لافتا إلى أنه من بين المشاريع القانونية التي يتوقع إدراجها ضمن أعمال الدورة الخريفية هذه تحتل نشاطات خمس قطاعات أولوية الاهتمام فيها وهي الاقتصاد والمالية وكيفيات حماية المال العام، حيث يأتي في مقدمتها دراسة أن وتحديد موقف البرلمان الموقف من قانون المالية التكميلي 2010 وقانون المالية 2011.
واستنادا إلى ما جاء في مضمون خطاب رئيس الغرفة العليا للبرلمان، فإن الأخير سيدرس ضمن جدول أعماله لهذه الدورة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي قال إنه »جاء ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام«، كما سيُناقش مجلس الأمة مشروع قانون يتعلق بقمع مُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب مشروع القانون الذي يرمي إلى مُحاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة.
وبحسب عبد القادر بن صالح فإن نشاط المجلس لن ينحصر في الباب المتعلق بالتشريع فحسب، وإنما »سيتم وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى تفعيل وتكثيف هذا النشاط من خلال تنظيم الخرجات البرلمانية ووضع برنامج للنشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية بالإضافة إلى الحرص على تشجيع اللجان لأن تتحرك في مجال اختصاصها«، مشيرا إلى أن »مجلس الأمة سيعمل بمعية المجلس الشعبي الوطني والحكومة على تنسيق الجهود لتحقيق "مزيد من الانسجام في مجال الأداء البرلماني«.
ولم يغفل بن صالح الحديث عن جلسات التقييم التي يعقدها رئيس الجمهورية مع طاقم الحكومة، وقد اعتبر ذلك بمثابة آلية تهدف إلى معرفة مدى التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية الخاصة بالقطاعات التابعة لهم والإطلاع على المصاعب التي تواجههم، قبل أن يُضيف »هذه الجلسات تأتي في وقتها خاصة وأنها تتم قبل انطلاق أشغال دورة الخريف العادية وبداية النقاش الذي ستعرفه غرفتي البرلمان أثناءها ولما تُوفره هذه الجلسات التقييمية لعضو البرلمان والمواطن من معطيات رقمية دقيقة وما تقدمه له من معلومات وفيرة ومُفيدة«.