بوتفليقة يأمر الحكومة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتعزيز الجهاز الصناعي الوطني لا سيما في مجال التكنولوجيا والتسيير، وتشجيع التكامل الوطني، من خلال ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم تطوير النشاطات الصناعية الوطنية قصد تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة وضمان نموها واستمراريتها.
وفي تدخله عقب جلسة الاستماع السنوية التي خصصها لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ذكر رئيس الدولة بضرورة »الاستثمار في قدرتنا خارج المحروقات وفي الموارد البشرية«، موضحا أن إعادة تنظيم وتحديث المؤسسات العمومية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها ينبغي أن تكون في صميم التنمية الصناعية وأن تشكل ضمانا لتنمية مستدامة للاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة قدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عرضا حول مدى تقدم تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والأعمال التي سيتم مباشرتها لتعزيز وتوطيد حركية النمو.
وقد تمحورت الأعمال التي أنجزت خلال سنة 2009 حول تطوير الفروع الصناعية وترقية أرضية النوعية والأمن الصناعيين وترقية نشاطات جديدة لا سيما تلك المتعلقة بتنمية النسيج الصناعي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الشراكة في منظور تحويل التكنولوجيات.
وبالتالي سمحت السياسات المعتمدة الرامية إلى تقليص القيود الخاصة بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بمحيطها بتسجيل تطور منتظم من خلال إنشاء 25000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا.
ويتعلق الأمر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بتوطيد المكاسب على الصعيد العملي من خلال تنفيذ البرامج المختلفة لدعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
وترمي الأهداف المسطرة للفترة 2010-2014 إلى ترقية 200 ألف مؤسسة مدرة لمناصب شغل منتجة.
كما ستسمح إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والتجاري بالإسراع في تنفيذ برامج الاستثمار من أجل تحويلها إلى ركيزة اقتصادية حقيقية لتشكل أدوات تدخل قوية للدولة المساهمة.
وفي هذا الإطار، سترمي ترقية الشراكات أولا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية وتكثيف النسيج الصناعي لا سيما من خلال تطوير المناولة، وستواصل في هذا الاتجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تجسيد مشروع بورصة الشراكات.
وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إعداد بطاقة وطنية للاستثمار قصد إبراز قدرات كل ولاية، ومن شأن الوكالة الوطنية للوساطة العقارية أن تساهم في تحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار وترقية مجالات جديدة أصبحت أكثر انفتاحا بفضل انجاز هياكل النقل الجديدة.
هذا وسيتم مواصلة برنامج إنشاء وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.