تسيير الأخطار البنكية

لكصاصي يؤكد وجود بعض الاختلالات

أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أمس، أن هناك "اختلالات" لازالت موجودة في تسيير الأخطار المالية والعملياتية للبنوك على الرغم من الجهود المبذولة في مجال تأهيل جهاز المراقبة الداخلية. وقد أدلى محافظ بنك الجزائر بهذه التصريحات خلال ملتقى حول المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية المنظم من 15 إلى 18 جوان بالجزائر وتشرف على تنشيطه الجمعية الأمريكية لمتطوعي المصالح المالية التي تتمثل مهمتها في مرافقة عملية تأهيل الأنظمة المالية للبلدان النامية.
ويجدر التذكير أن هذا اللقاء الذي ضم رؤساء مدراء عامين لبنوك جزائرية وأجنبية تنشط بالجزائر يندرج في إطار برنامج المساعدة التقنية التي تقدمه الولايات المتحدة لتعزيز عملية الإشراف ومراقبة النظام البنكي الجزائري طبقا للمسعى الذي أقرته الجزائر في هذا المجال.
وفي هذا الصدد أوضح السيد لكصاسي، أنه لازالت هناك بعض الاختلالات سواء على مستوى الأخطار المالية أو على مستوى الأخطار العملياتية وذلك حسب رأيه من خلال "أهمية تركز القروض وعمليات الغش". وتابع قوله أن السيولة النقدية الكبيرة المتوفرة حاليا لدى البنوك "لا يعني إغفال الاحترام الدقيق لمعايير تسيير أخطار القروض".
كما ذكر السيد لكصاسي في مداخلته بمجموع الإجراء الذي وضعه مجلس النقد والقرض منذ سنة 2002 والمتعلق بالمراقبة الداخلية الذي يتماشى مع المبادئ الأساسية من اجل مراقبة بنكية فعالة الذي أعدته لجنة بال علاوة على الإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا الصدد أوضح محافظ البنك المركزي، أن عمليات تقييم المراقبة البنكية التي تتم بشكل دوري قد سمحت بتحديد محاور التحسين الجارية على مستوى البنوك سيما وضع الوسائل الملائمة وتحيين عمليات منح القروض وإحصاء العمليات البنكية ومراقبة الأخطار علاوة على تدقيق الحسابات.
وبخصوص السياق المالي الدولي والقلق المالي الذي أحدثته "أزمة العقار" أشار محافظ بنك الجزائر أن مرحلة التوتر هذه التي هزت الأوساط المالية الدولية "تبين للبنكيين أهمية الحذر الدائم على مستوى تسيير الأخطار البنكية وكذا تطوير المنتوجات المترتبة عنها كتقنية لتغطية الأخطار".