لكساصي يعترف بالاختلالات في تسيير الأخطار البنكية

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس أن هناك "اختلالات" لا زالت موجودة في تسيير الأخطار المالية والعملياتية للبنوك على الرغم من الجهود المبذولة في مجال تأهيل جهاز المراقبة الداخلية، مرجعا سبب ذلك إلى تركز القروض وعمليات الغش.
جاء اعتراف محافظ بنك الجزائر خلال مشاركته في ملتقى حول المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية المنظم من 15 إلى 18 جوان بالجزائر والذي أشرفت على تنشيطه الجمعية الأمريكية لمتطوعي المصالح المالية التي تتمثل مهمتها في مرافقة عملية تأهيل الأنظمة المالية للبلدان النامية، حيث أوضح محمد لكصاسي أن هناك اختلالات على مستوى تسيير الأخطار المالية والعملياتية للبنوك من خلال تركز القروض وعمليات الغش".
وأضاف لكساصي في مداخلة له خلال الملتقى أن السيولة النقدية الكبيرة المتوفرة حاليا لدى البنوك لا يعني إغفال الاحترام الدقيق لمعايير تسيير أخطار القروض، كما ذكر المتحدث في مداخلته بالإجراء الذي وضعه مجلس النقد والقرض منذ سنة 2002 والمتعلق بالمراقبة الداخلية الذي يتماشى مع المبادئ الأساسية من أجل مراقبة بنكية فعالة الذي أعدته لجنة بال علاوة على الإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد أوضح محافظ البنك المركزي أن عمليات تقييم المراقبة البنكية التي تتم بشكل دوري قد سمحت بتحديد محاور التحسين الجارية على مستوى البنوك سيما وضع الوسائل الملائمة وتحيين عمليات منح القروض وإحصاء العمليات البنكية ومراقبة الأخطار علاوة على تدقيق الحسابات، وأضاف لكصاسي أن تطور الأنظمة الإعلامية الجارية التي تعتمد على نظامي دفع عصريين ستسمح بتلبية مقتضيات نوعية ونزاهة المعلومة البنكية طبقا للمعايير الدولية.
وبخصوص السياق المالي الدولي والقلق المالي الذي أحدثته "أزمة العقار" أشار محافظ بنك الجزائر أن مرحلة التوتر هذه التي هزت الأوساط المالية الدولية "تبين للبنكيين أهمية الحذر الدائم على مستوى تسيير الأخطار البنكية وكذا تطوير المنتوجات المترتبة عنها كتقنية لتغطية الأخطار".
وأوصى في هذا الإطار المشرفين عن البنوك بدعم تقنيات التقييم مع التركيز على الإشراف على الأخطار والمتابعة الكلية الاحتياطية للنظام البنكي"، وفي عرضه حول تحديث تدقيق الحسابات الداخلية قدم فالان ماك دانيال خبير بالجمعية الأمريكية مختلف المقاربات التقنية لتسيير وتقييم الأخطار وتقنيات تدقيق الحسابات الداخلية للبنوك الواجب مراقبتها.