دعا وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، النواب الأوروبيين إلى العمل » كضمير ديمقراطي«، من أجل إلغاء المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاق الصيد الأوروبي المغربي، مؤكدا على ضرورة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وفق ما تضمنه المواثيق الدولية، على غرار ما تم في تيمور الشرقية وناميبيا«. أشار ولد السالك حسب ما جاء في بيان لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي عقب جلسة الاستماع لممثلي الطرفين الصحراوي والمغربي إلى أن » المغرب ليس له الحق في استغلال المياه الإقليمية للصحراء الغربية«، وعبر الوزير عن انشغاله إزاء إدراج المياه الإقليمية الصحراوية في اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي ستجدد في فيفري 2011 إذا أقرها النواب الأوربيون. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة إفريقيا و ألح على »ضرورة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وفق ما تضمنه المواثيق الدولية، على غرار ما تم في تيمور الشرقية وناميبيا« وبخصوص الهجوم المغربي على مخيم »أكديم إيزيك«، أكد وزير الخارجية الصحراوي » أن هذا الهجوم كان نقطة اللاعودة، فكل شيء يجب أن يتغير الآن« و شجب ولد السالك » العراقيل التي يضعها المغرب أمام حركة الدبلوماسيين، أعضاء البرلمان الأوروبي، ممثلي المنظمات غير الحكومية والصحافة المستقلة«. واعتبر ولد السالك أن» اللائحة الأوروبية الأخيرة بخصوص قضية الصحراء الغربية، كشفت مرة أخرى بجلاء أن البرلمان الأوروبي له دور واضح كضمير للإتحاد الأوروبي«. وكان بيان البرلمان الأوروبي قد دعا إلى إيجاد آلية جديدة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وضرورة إيفاد بعثة تقصي حقائق أممية حول الأحداث التي شدتها المناطق الصحراوية المحتلة، خاصة الهجوم المغربي على مخيم »أكديم أيزيك« و مدينة العيونالمحتلة. إلى ذلك، أكدت ممثلة منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا بلندن على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان مرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقالت دوناتيلا روفيرا التي عادت من زيارة قامت بها مؤخرا إلى العيونالمحتلة،» لقد التقينا أناسا كثيرين هناك، شبابا و نساء و مسنين في إطار مهمتنا و كلهم أكدوا العنف الممارس في حق الشعب الصحراوي«، وأوضحت روفيرا » لقد قتل أشخاص و أصيب آخرون بجروح و تعرضوا للضرب في محافظات الشرطة و في الوقت الراهن لا تزال قوات الأمن المغربية تعتقل 118 شخصا«. وأضافت المتحدثة» القانون غير محترم هناك و عائلات الضحايا لا يعلمون أين ذويهم ، و هذا الأمر في حد ذاته يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان«، موضحة أن منظمتها تدين هذه الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين العزل.
