ميمون يكشف: 48 مليار دج لترميم وتحديث 47 فندقا وحماما معدنيا عموميا

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميميون أول أمس، عن تخصيص غلاف ماليا بقيمة 48 مليار دج لترميم وتحديث 47 فندقا وحمام معدنيا تابعا للقطاع الاقتصادي العمومي.
وأكد اسماعيل ميمون أن قطاع السياحة سيستفيد من برنامج المخطط الخماسي 2010-2014، الذي ينبني على عصرنة وسائل النقل وتعزيز الهياكل القاعدية، مما يسهم في ازدهار السياحة في الجزائر، موجها نداء إلى المستثمرين لرفع التحديات المتعلقة ببعث السياحة مما سيسمح للجزائر باسترجاع مكانتها على مستوى السياحة الدولية.
ولدى تأكيده على أنه لا يجب إهمال السياحة المستقبلة، فقد حث ميمون المستثمرين على الاهتمام أكثر بالسياحة الداخلية من خلال تحسين الخدمات، قبل أن يذكر بالاتجاه الحالي عبر العالم يشير إلى ايلاء أهمية قصوى للسياحة الداخلية بالنظر إلى انعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثمة ضرورة الاستثمار في هذا المجال الموفر لمناصب الشغل.
ومن خلال تطرقه إلى مختلف جوانب السياحة المترسخة في المجتمع الجزائري المرتكزة على محطات العلاج ومراكز الراحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى السياحة الثقافية والدينية، قال الوزير أن الجزائر تتوفر على منتوج خام يجب استغلاله لصناعة منتوجات سياحية، مؤكدا أن تطوير القطاع يتم من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتحديد تسعيرات مرجعية والتوقيع على اتفاقيات شراكة بين وكالات السياحة والسفر مع المؤسسات الفندقية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية تتوفر على مديرية للتسويق والتعاون تقوم بإعداد تصور شامل حول التسويق ومن تنفيذ الديوان الوطني للسياحة ووكالات الأسفار، مؤكدا من جهة أخرى أن الدولة ستوفي بالتزاماتها بل ستستمر في مرافقة المستثمرين، خاصة أن قطاعه يرتسم على ثلاثة أولويات بناء وجهة الجزائر والاستثمار والتكوين.
وكشف الوزير عن ملف سيدرس على مستوى مجلس مساهمات الدولة من أجل ترميم وتحديث 47 فندقا وحماما معدنيا على المستوى الوطني مما يمثل غلافا ماليا بقيمة 48 مليار دج، مشيرا إلى أن هذه الفنادق بنيت في سنوات السبعينات وسيتم ترميمها قصد الحفاظ على طابعها المعماري الخاص. أما فيما يخص الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي الخاص )فنادق ووكالات سياحة وغيرها(، فقال ميمون أنه طلب منها الانضمام إلى مخطط النوعية السياحية التي ترتكز على توظيف مكاتب دراسات لتحديد كل النقائص، من أجل منح شهادة مخطط النوعية السياحية لهذه المؤسسات، مؤكدا أنه من بين 2200 هيئة بين وكالات سياحة وفنادق موزعة عبر التراب الوطني انضمت 200 إلى مخطط النوعية السياحية أي نسبة 10 بالمائة فقط.