بتكلفة قدرها 47 مليار دينار: ملف ترميم 47 فندقا وحماما معدنيا أمام مجلس مساهمات الدولة

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، أن مجلس مساهمات الدولة سيجتمع لاحقا من أجل النظر في ملف ترميم وتحديث 47 فندقا وحماما معدنيا على المستوى الوطني بتكلفة مالية إجمالية قدرها 48 مليار دج·وقال الوزير في تصريح صحفي، أول أمس الخميس، على هامش لقاء دولي حول تنمية السياحة الداخلية، إن هذه الفنادق بنيت في سنوات السبعينات وسيتم ترميمها،
مضيفا أنه يجري حاليا تخصيص غلاف مالي بقيمة 2 مليار دج لترميم تسعة فنادق واقعة في جنوب البلد·وباشر القطاع قبل سنة إعادة ترميم مؤسسات فندقية عمومية، على غرار الأوراسي بميزانية قدرها 74 مليون أورو، وينتظر أن تكتمل العملية قريبا لإعادة مكانة الفندق الواقع في قلب العاصمة· كما ينتظر أن تستلم العام المقبل عدة مؤسسات فندقية من الدرجات الرفيعة في العاصمة على وجه الخصوص ضمن الجهود الحثيثة للدولة من أجل رفع قدرات الاستيعاب والاستقبال كما ونوعا·وأعلن ميمون أيضا أنه طلب من الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي الخاص (فنادق ووكالات سياحة وغيرها) الانضمام إلى مخطط النوعية السياحية· وأكد الوزير أن هذه المؤسسات من المفروض أن توظف في إطار مخطط النوعية السياحية مكاتب دراسات لتحديد كل النقائص· وسيتم بعدها إجراء خبرة من جديد من طرف مكاتب دراسات تكلفها الوزارة للقيام بعمليات مراقبة ''مجهولة الهوية''، حيث سيتم في نهايتها التقرير بشأن منح شهادة مخطط النوعية السياحية لهذه المؤسسات· وأضاف الوزير أن منح شهادة مخطط النوعية السياحية التي تعتبر توجيها للمنظمة العالمية للسياحة، سيمكن من إعطاء قيمة أكبر لهذه المؤسسات''· ومن بين 2200 هيئة بين وكالات سياحة وفنادق موزعة عبر التراب الوطني، انضمت 200 إلى مخطط النوعية السياحية، أي نسبة 10 بالمائة·