التشريعات الجزائرية في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله أمام وزراء العدل العرب

تشارك الجزائر، ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في اجتماع الدورة السادسة والعشرين لوزراء العدل العرب والاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب، اليوم، بمقر الجامعة العربية، حسب يبان لوزارة العدل. ويتضمن جدول الأعمال جملة من المسائل أهمها آليات مكافحة الإرهاب وتمويله والاتجار بالبشر والجريمة الالكترونية.
يرتقب أن تشكل التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، سيما ما تعلق منها بالجانب التشريعي والقانوني محور مداخلة وزير العدل الطيب بلعيز، أمام وزراء العدل العرب، خاصة وأن الجزائر استطاعت في السنوات العشر الماضية من التسلح بترسانة قانونية وآليات تنفيذية مكّنت من وضع ملف مكافحة الإرهاب في إطاره التشريعي.
وفي هذا السياق تجد الاتفاقية التي اعتمدتها الجزائر ووقعت عليها دول الاتحاد الإفريقي عام 1999 والبروتوكول الملحق بها عام 2004، أرضية قانونية صلبة في التعامل مع ظاهرة الإرهاب التي مسّت الوطن العربي بشكل مباشر وأضحت تشكل تحديا أمام الحكومات العربية دون استثناء.
وبخصوص آليات مكافحة الفساد وتمويل الجماعات الإرهابية، تعتمد الجزائر منذ 2004 قانون لمكافحة الفساد والوقاية منه وتمويل الإرهاب من خلال تأسيس خلية الاستعلام المالي التي من تعود إليها مهمة رصد حركة رؤوس الأموال وتبيضها، خاصة وأن التقارير الأمنية أثبتت وجود علاقة وثيقة بين تجار المخدرات وأنشطة التهريب والجماعات الإرهابية النشطة.
جدير بالذكر في هذا المقام أن الجزائر تخوض معركة دبلوماسية ضارية من أجل تجريم الفدية وقد كللت بموافقة أممية، على اعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية سواء في الساحل الإفريقي أو في الصومال أو أي منطقة تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية المسلحة.
كما استطاعت الجزائر من خلال الاتحاد الإفريقي من تقديم مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، مما يعني أن هناك إمكانية لطرح المبادرة على المستوى العربي والبحث عم صيغة للتوصل إلى توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما يمكن الأجهزة الأمنية العربية من تكثيف الجهود لمحاصرة الإرهاب.
من جانب أخر سيعكف المجلس ألمشترك لوزراء العدل والداخلية العرب على بحث سبل واليات التعاون بين المجلسين سيما في ملف مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية الخاصة بمكافحة الفساد وحقوق الطفل وجرائم المخدرات والحماية الفكرية وغيرها، إضافة إلى استعراض نتائج اجتماعات اللجان المكلفة بإعداد مشروع إلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ومكافحة القرصنة البحرية ووضع إستراتيجية عربية لتطوير القضاء، إضافة إلى إمكانية إيجاد آليات تعاون عربي مماثلة لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية.