محامي عائلات الرهبان يؤكد أن الجماعات الإرهابية هي المسؤولة عن الجريمة

أفادت مصادر إعلامية أن أحد القضاة الفرنسيين تقدم بطلب إعادة فتح التحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحيرين السبعة، بالمدية، حيث ينتظر أن تقدم السلطات الفرنسية إجابتها على هذا الطلب الذي يتضمن السماح للمحققين بالاطلاع على وثائق جديدة سرية، نهاية الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت اتهم فيه باتريك بوديون محامي عائلات رهبان تيبحيرين السلطات الفرنسية بالتماطل في حل القضية.
القاضي مارك تريفيديك الذي تقدم بطلب إعادة التحقيق في قضية رهبان تيبحيرين شهر أكتوبر الماضي، توقّع أن يحصل على إجابة خلال نهاية الشهر الجاري، وأوضحت صحيفة »الأوبسارفر« البريطانية في عددها الصادر أمس، أن القاضي الفرنسي الأول المختص في قضايا مكافحة الإرهاب ينتظر رد الحكومة الفرنسية حول طلبه الحصول على وثائق ذات العلاقة بالقضية من ثلاث وزارات فرنسية -لم يتم ذكرها-، واستند القاضي في طلبه إلى تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي شدّد على أهمية معالجة هذه القضية بكل شفافية داعيا إلى رفع السر العسكري عنها.
وفي تصريحات نقلتها الأوبسارفر، أمس، أكد القاضي تريفيديك أنه، بناء على تصريحات الرئيس الفرنسي، قد تم وضع عديد من الوثائق بين يدي المحكمة، غير أن بعضها أو بالأحرى الأكثر قربا منها بهذه القضية، قد تم استبعادها.
من جهته، أكد باتريك بوديون محامي عائلات رهبان تيبحيرين أن هؤلاء يكونون قد لقوا حتفهم على أيدي الجماعات الإرهابية، مستبعدا بذلك ما تم إثارته من إشاعات ومزاعم حول إمكانية ضلوع الجيش الشعبي الوطني في هذه الجريمة، وهو ما فنّده مسؤولون جزائريون، ومع ذلك فقد حاول باتريك بودوين تحميل الحكومة الفرنسية مسؤولية عدم حل هذه القضية رغم مرور 14 عاما عليها.
وقال المحامي باتريك إن هناك نقصا ملحوظا في الشفافية من طرف السلطات الفرنسية خلال تعاملها مع هذه القضية، قائلا »إنني أؤمن بأن هناك مسؤولين فرنسيين سياسيين وأعضاء من جهاز الاستخبارات يعرفون أكثر مما أدلوا به«.
وجدير بالذكر، أن السفير الفرنسي بالجزائر، كان نهاية الأسبوع الفارط، قام بجولة بمنطقة تيبحيرين، وهو ما أثار أسئلة كثيرة حول أسباب وأهداف هذه الزيارة، خاصة وأن قضية رهبان تيبحيرين تعتبر أحد أهم الملفات المطروحة في مشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية.