البوليساريو تطالب مجلس الأمن الدولي بحماية مسار التفاوض

طالبت جبهة البوليساريو مجلس الأمن الدولي بضرورة حماية مسار التفاوض مع المملكة المغربية، في بيان صادر نهاية الأسبوع عن دورة عادية للأمانة الوطنية للجبهة برئاسة أمينها العام الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، واعتبرت رفض الطرف المغربي التجاوب مع نداءات المبعوث الشخصي لمناقشة مقترحي الحل لتسوية النزاع الصحراوي، وتقديمه لشروط مسبقة، السبب في جعل مسار التفاوض يراوح مكانه.
قالت البوليساريو حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية إنه »بات مطلوبا اليوم أكثر من أي وقت مضى، حماية المسار التفاوضي من خلال فرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية«، وجدد البيان الذي أصدرته البوليساريو استعدادها للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مسجلة بأن »رفض الطرف المغربي التجاوب مع نداءات المبعوث الشخصي لمناقشة مقترحي الحل، وتقديمه لشروط مسبقة هو السبب في جعل مسار التفاوض يراوح مكانه«.
واعتبرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أن أية إجراءات لبناء الثقة وخلق الأجواء المطلوبة لإنجاح عملية التفاوض تقتضي إطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف المحاكمات العسكرية التي وصفتها ب»الجائرة« في حق النشطاء الحقوقيين، والكشف عن مصير المفقودين.
ودعت البوليساريو إسبانيا، بصفتها القوة المديرة قانونيا للصحراء الغربية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومعالجة الحيف الذي ألحقه تصرف حكومتها سنة 1975 بالشعب الصحراوي، حتى يمارس حقه في تقرير المصير، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، وأبدت في ذات البيان أملها في أن تتبنى فرنسا موقفا إيجابيا يتماشى مع مكانتها كدولة عظمى، عضو دائم في مجلس الأمن، ومع علاقاتها التاريخية مع المنطقة، لدفع مسار التفاوض إلى الأمام، على أساس قرارات الأمم المتحدة، والسهر على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ودعت البوليساريو الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور جدي وبناء في تحقيق السلام الدائم القائم على الحل العادل الذي يحترم المواثيق الدولية والقيم التي تأسس عليها الاتحاد، وبالتالي إلغاء أي اتفاق مع المملكة المغربية يمس مياه أو أراضي أو ثروات الصحراء الغربية المحتلة.