مجلس الوزراء يستمع إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي حول إجبارية استعمال الشيكات او البطاقات البنكية

استمع مجلس الوزراء يوم الأحد إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي ينص على إجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات او بطاقات بنكية) وهذا بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500.000 دينار.
ووفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء ستخص هذه العمليات من الآن فصاعدا " 700 مليار دينار تتم معالجتها شهريا عن طريق الصكوك مع كل الضمانات المطلوبة وبسرعة كبيرة ما بين البنوك". وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم 31 مارس من العام المقبل بحيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات و الحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك. كما يندرج هذا الإجراء --والذي ينبثق من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما والمؤرخ في فبراير 2005 -- ضمن برامج تحديث وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى المنظومة البنكية وفقا للمصدر ذاته.
أما عن الحد الموجود حيز التطبيق إلى غاية اليوم اي 500.000 دينار -- يضيف البيان-- "فانه يهدف إلى تعويد المجتمع على استعمال الصكوك عوضا عن الدفع نقدا علما ان هذا المبلغ سيخضع مستقبلا إلى التخفيض بطريقة تدريجية إلى ان يبلغ المستوى المعمول به في الاقتصاديات العصرية عبر العالم".