مرسوم تنفيذي حول عمليات دفع تفوق 500.000 دينار‏

إجبارية استعمال الشيكات أو البطاقات البنكية

أكد مشروع المرسوم التنفيذي الذي عرض أمس الأحد على مجلس الوزراء على إجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات او بطاقات بنكية) بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500.000 دينار. ووفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء ستخص هذه العمليات من الآن فصاعدا ''700 مليار دج تتم معالجتها شهريا عن طريق الصكوك مع كل الضمانات المطلوبة وبسرعة كبيرة ما بين البنوك''.
وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم 31 مارس من العام المقبل بحيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات
والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
كما يندرج هذا الإجراء -الذي ينبثق من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما والمؤرخ في فيفري 2005 - ضمن برامج تحديث وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى المنظومة البنكية وفقا للمصدر ذاته.
أما عن الحد الموجود حيز التطبيق إلى غاية اليوم أي 500.000 دج -يضيف البيان- ''فانه يهدف إلى تعويد المجتمع على استعمال الصكوك عوضا عن الدفع نقدا علما أن هذا المبلغ سيخضع مستقبلا إلى التخفيض بطريقة تدريجية إلى أن يبلغ المستوى المعمول به في الاقتصاديات العصرية عبر العالم''.