الأمين العام للوكالة، محمد الطاهر شعلال، يؤكد: أنساج تتعهد بدراسة ملفات المشاريع خلال شهرين

أعلن الأمين العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب، محمد الطاهر شعلال، الذي حل ضيفا على أمواج الإذاعة الثالثة، عن كسر الجمود الذي كان يعتري منح القروض لبعض الأنشطة على غرار النقل العمومي، وغرف تبريد المنتجات الزراعية، وتأجير المعدات الزراعية، والتغليف، وكذا صناعة الحلي، وصيانة المساحات الخضراء، حسب ما أعلن عنه الأمين العام للوكالة. وأكد المتحدث أن تجميد هذه الأموال كان لأسباب ''إدارية''.
حيث استبعدت هذه القرارات الكثير من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذه المشاريع التي كانت ترفض سابقا، مشيرا إلى أن منح الأموال للمستثمرين أوكل لجان ولائية تقوم بدراسة صحة هذه الملفات من عدمها، وهي المخولة بمنح القروض للمستثمرين. وأضاف ذات المتحدث، أن الوكالة تقوم بتوجيه الشباب المستثمر نحو مشاريع تكون أكثر ربحية وقابلة للنجاح والاستمرارية في السوق التي تشهد تنافسية كبيرة، حيث قال ''يجب على الشباب المستثمر بذل مجهودات مضاعفة لإقناع اللجان الولائية''، مؤكدا أنه في حال تم قبول المشروع على مستوى اللجنة الولائية، فإن البنوك لن ترفض منح القرض للمستثمر، إلا أنه أوضح في ذات السياق، أن الوكالة استثنت حاليا أصحاب مشاريع الاستثمار في تربية المواشي والأبقار على الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وهذا لأسباب وقائية، حيث قال ''لا يزال استبعاد منح القروض للمستثمرين في تربية المواشي على الحدود، وهذه التدابير وقائية ضد التهريب''.
ومنذ إنشاء الوكالة سنة ,1997 قامت هذه الأخيرة بإنشاء 140 ألف مؤسسة صغيرة، حيث أكد أن معدل فشل هذه المؤسسات المستحدثة قارب 20%، وأوضح أن صندوق الضمان تعامل مع 4 آلاف مشروع، وهو بصدد مرافقة المشاريع الأخرى التي تعاني من بعض الاضطرابات والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن المحيط والبيئة الاقتصادية لهذه الشركات، وأن عمل الوكالة يتوجه نحو منحى تصاعدي، مشيرا إلى أن مهمة صندوق الضمان هي طمأنة البنوك الخمسة التي تمول المشاريع الصغيرة. وحسب محمد الطاهر شعلال، فإن المؤسسات التي ظهرت قبل عشرية أصبحت الآن من الشركات المتوسطة، التي أضفت قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وهي تعمل في مجال الأشغال العمومية والبناء.
تجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي تدعمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تضاعفت ما بين سنتي 2008 و,2010 من 10 آلاف إلى 20 ألف مشروع، وعدد مناصب الشغل بلغ 400 ألف منصب شغل سنوي، حيث ينص القانون الآن على معالجة الطلبات في غضون مدة لا تتجاوز شهرين، ما يمكن من تسريع عملية منح القروض للشباب الراغب في الاستثمار.