سجلت مصالح الدرك الوطني في سنة 2010 سرقة ما يزيد عن 22 ألف رأس من الماشية، حيث يتم تهريب أغلب الماشية عبر الحدود الجزائرية المغربية والتونسية من طرف شبكات مختصة في التهريب، كما تمت معالجة 1093 قضية تتعلق بسرقة المواشي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم. تمكنت مختلف المصالح المختصة في محاربة ظاهرة سرقة وتهريب المواشي خلال العام المنقضي من تفكيك شبكات سرقة وتهريب المواشي، حيث تمت معالجة أكثر من 1093 قضية تتعلق بسرقة المواشي تم خلالها توقيف 686 شخص أودع من بينهم 367 متورط الحبس المؤقت، وحسب حصيلة مصالح الدرك الوطني فإن ولاية المسيلة احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المواشي المسروقة والتي قدرت ب 2348 رأس من الماشية، تلتها كل من ولايتي سطيف وتيارت ب2160 و1876 رأس من الماشية على التوالي. وفي ذات السياق، تم خلال 2009 الاستيلاء على ما يزيد عن 20 ألف رأس من الماشية، حيث تم تسجيل الظاهرة لأرقام معتبرة على مستوى الولايات الحدودية، وتأتي عملية السطو والسرقة من أجل تهريب الماشية إلى كل من تونس والمغرب واستبداله بسلع أخرى أغلبها ممنوعة من بينها المخدرات والمشروبات الكحولية، علما أن الطلب يتزايد على المواشي مع اقتراب المواسم والأعياد الدينية وخاصة أيام العيد الأضحى، وهو ما سجلته ذات المصالح بالولايات الحدودية لكل من المغرب وتونس والتي تم بها حجز 3 آلاف رأس من الماشية. وتعرف المناطق الحدودية تزايدا لظاهرة تهريب المواشي إلى تونس عبر الحدود الشرقية، ما أدى بمصالح الدرك لهذه الولايات إلى تسطير مخطط وقائي لمحاربة الظاهرة وذلك بمضاعفة عمليات المراقبة في أسواق المواشي وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالموالين والرعاة لمعرفة مصادر مواشيهم ووجهتها، حيث فاقت قيمة السلع المحجوزة بالحدود الشرقية في 2010 أكثر من63 مليار سنتيم تورط فيها 592 شخصا. كما تحول شريط الحدود الشرقي من الوطن إلى مرتع حقيقي لتهريب الماشية إلى البلد المجاور، بالرغم من التدابير الأمنية المكثفة التي تتخذها مصالح حراس الحدود، وهو ما جعل الثروة الحيوانية للجزائر في خطر كبير ولاستنزاف من طرف شبكات التهريب، حيث أن نشاط هذه الشبكات لم يعد يقتصر على الخرفان والكباش فقط بل طال الماعز الذي وجد طريقا له عبر الحدود الغربية وحتى الأبقار والعجول التي أصبحت تهرب بكثرة إلى البلدان المجاورة.
