13 نقابة مستقلة تُحذر من إلغاء التقاعد دون شرط السن

أكدت استعدادها لخوض مختلف أنواع الاحتجاجات

أعلنت، أمس، 13 نقابة مستقلة تنشط بقطاع الوظيفة العمومية رفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد دون شرط السن، وحذرت الحكومة من الذهاب نحو تطبيق هذا القرار كون ذلك "يعد إخلالا بالتزاماتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة"، كما طالبت بضرورة "منحها نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره"، وإشراكها في لقاءات الثلاثية، وشددت على أن "النقابات المستقلة كلها تجند واستعداد لخوض غمار الاحتجاجات بمختلف أنواعها" وهو "ما سيعلن عنه لاحقا".
وتضم هذه النقابات كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "إينباف"، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست"، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، النقابة الوطنية لعمال التربية "أس أن تي أو"، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "سيلا"، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، اتحادية عمال التربية "سناباب"، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، النقابة الجزائرية للشبه طبي والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية.
في هذا السياق، أكد بيان موقع من قبل هذه الأخيرة، أنها عقدت أمس اجتماعا بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمحور أساسا "حول إقصائها مرة أخرى من المشاركة في مناقشة وإثراء مشروع قانون العمل لأنه أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية" إضافة إلى قضية "عدم إشراكها في الثلاثية رغم اكتساحها للميدان وتوجيه نداءاتها المتكررة بضرورة إشراكها"، ناهيك عن ملف التقاعد الذي قررت الثلاثية إلغائه.
وتساءل البيان "لماذا تمثل الباترونا ب 10 نقابات في حين لا تمثل مختلف القطاعات إلا بنقابة واحدة فقط بالرغم من أنها المساهمة مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات"، وانتقدت هذه النقابات ما أسمته "سياسة الإقصاء والتمادي" التي تنتهجها الحكومة ولجوئها إلى حد المساس "بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق اللذان أقرهما الأمر الرئاسي 97/13 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 83/12 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد".
وواصل البيان "أمام هذا الصمت الرهيب والتهميش والإقصاء فإن النقابات المستقلة في مختلف القطاعات تندد بتعامل السلطة بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به"، وشدد على أنه "آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية".
ومن هذا المنطلق، أعلنت هذه النقابات "رفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة"، وطالبت "بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره"، منددة "بتهميشها وإقصائها من الثلاثية والمطالبة بتوسيعها لتشملها".
كما حذرت الحكومة من إلغاء التقاعد دون شرط السن معتبرة ذلك "يعد إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة"، كما حذرت "من تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة"، وشدد البيان على أن النقابات المستقلة "تبقى متمسكة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما وأنها كلها تجند واستعداد لخوض غمار الاحتجاجات بمختلف أنواعها" وهو "ما سيُعلبن عنه لاحقا".
كما أعلنت أن "هناك نقابات أخرى مستقلة في غير قطاع الوظيفة العمومية أعلنت انضمامها للمبادرة وستلتحق في اللقاء المقبل".
ويأتي هذا التصعيد من قبل النقابات المستقلة بعد التعليمة التي كانت وجهتها الحكومة، ممثلة في وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، المؤرخة في 11 جوان الجاري، والتي تتضمن الإرجاء المؤقت لعملية "دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن"، وهو الأمر الذي نفته فيما بعد المديرية العامة للوظيفة العمومية التي أكدت بأن الصندوق لم يتلق أي تعليمات لتجميد العملية وهو "يُواصل استلام وتصفية ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن بصفة عادية".