النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تجتمع..تندد.. وتحذر الحكومة

عقدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات اجتماعا يوم 18 جوان من السنة الجارية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إيانباف"في بيان يحمل رقم 01/2016 تحوز " الخبر "نسخة منه ومختوم من قبل 12 نقابة مستقلة،تمحور حول إقصائها مرة أخرى من المشاركة في مناقشة وإثراء مشروع قانون العمل الذي تم معتبرة إياه من أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية،والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل،هذا القانون الذي تمت صياغته حسب البيان دون إشراك النقابات المستقلة،إضافة إلى عدم إشراكها في الثلاثية رغم اكتساحها للميدان، وتوجيه نداءاتها المتكررة بإشراكها،وهي بذلك ترى أن الحكومة لا تعترف إلا بنقابة واحدة ووحيدة بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية ناهيك عن قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية لاسيما القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي الذي يحتم عليها الوقوف على مسافة واحدة ومتساوية باعتباره حقا مشروعا ونتيجة طبيعية لهذه التعددية على غرار ما يحدث في البلدان الأخرى.
و في السياق ذاته بين البيان النقابي المشترك أن قرار الحكومة الأحادي مع حلفائها لتقصي مرة أخرى النقابات المستقلة لاستمرار مواصلة سياسة الإقصاء والتمادي لتمس بحق مكتسب وهو التقاعد النسبي والتقاعد دون شروط السن اللذان أقرهما المر الرئاسي 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 والمتمم للقانون 83/12 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي ترفضها النقابات المجتمعة جملة وتفصيلا.
وأمام هذا الصمت الرهيب والتهميش والإقصاء فإن النقابات المستقلة في مختلف القطاعات تندد بتعامل السلطة بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به،وأنها ترى أنه قد آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض بإشراك النقابات المستقلة في أي فضاء حوار تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية،وفي ظل هذه الأجواء فإن النقابات المجتمعة تؤكد رفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شروط السن للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة،ومطالبتها بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه قبل صدوره،كما أنها تندد بالتهميش والإقصاء من الثلاثية والمطالبة بتوسيعها.
إن النقابات المستقلة وفي ظل هذا التجاهل تحذر الحكومة من تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شروط السن الذي عد إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة،كما تحذر المقبل من تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة،وإن اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،وأنها تحمل الحكومة مسؤولية استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية،وإن هاته النقابات المستقلة كلها تجند واستعداد للوقوف صفا واحدا للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للعمال وبكل الطرق الاحتجاجية التي يخولها لها القانون والتي ستعلن عنها لاحقا.