بوشوارب: استيراد السيارات أقل من 3 سنوات سيتم عبر الوكلاء فقط

دفتر شروط جاري التحضير له

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن سعي الحكومة لإعادة السماح بالاستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، غير أنه لم يفصح عن أي تاريخ لدخول القرار حيز التطبيق، واكتفى بالإعلان أن السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات سيكون عبر الوكلاء فقط.
أزال بوشوارب أمس في تصريح له على هامش المنتدى الدولي ال 15 للطاقة الغموض الذي يحيط بملف عودة استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات الذي أعلن عنه وزير التجارة في 19 سبتمبر الجاري قبل أن تنفيه الحكومة بعد يومين، حيث أكد وزير الصناعة، أن عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات سيكون عبر الوكلاء فقط، موضحا أن هذه المعاملات ستقتصر بشكل حصري على المتعاملين المختصين في هذا المجال، في إشارة إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء عمليات الاستيراد.
وأوضح الوزير، بأنّ استئناف إدراج هذا النوع من المعاملات سيتم وفق دفتر شروط يجري التحضير له حاليا، مؤكدا أن هذا القرار سيدخل حيز التطبيق فور الفراغ من إعداد دفتر الشروط، بينما تحفظ عن الخوض عن قيمة الرسوم الجمركية المقرر فرضها على استيراد السيارات، من منطلق أن دفتر الشروط هو الفاصل في هذا المجال.
وكشف بوشوارب أن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017، مشيرا إلى التصريحات الأخيرة لوزير التجارة بختي بلعايب، التي قال فيها أن الإجراء يتضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
يذكر أن الحكومة منعت استيراد السيارات المستعملة قبل أزيد من 10 سنوات ما سمح لوكلاء السيارات في التحكم في القطاع بطريقة فوضوية ومافياوية سمحت لهم بتحويل ملايير الدولارات سنوات إلى الخارج.
ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على تنظيم السوق الوطنية للسيارات لكي لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية.