بوتفليقة يدعو الحكومة إلى التحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2017

صادق مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون أكد رئيس الجمهورية أن المشروع يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019، كما دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمانا منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات.
ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من مسار الميزانية من 2017 إلى 2019 المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة النموذج الجديد للنمو، حسب بيان مجلس الوزراء الذي أوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي و في نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة.
ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط , إيرادات مقدرة ب 5ر5.635 مليار دج و هو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016.
وينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3%, فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج، وفيما يتعلق بالنفقات, تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 4.591.8 مليار دج مخصصة للتسيير و2.291.4 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع.
وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %.
وفي جانبه الموازناتي يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات حسب البيان.
وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني", يضيف نفس المصدر.
وهكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية وهو ما يمثل 7ر23 % من ميزانية السنة.
ومن مجموع هذا المبلغ, ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب, الحليب, السكر والزيوت الغذائية) و330.2مليار دج لدعم قطاع الصحة و 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات و تدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية.
ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية 2017 يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019.
كما دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمانا منهم و كذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات.
وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة كذلك العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.
وحرص بوتفليقة على التأكيد أن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 3.9 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة.
هذه الحركية، يضيف رئيس الجمهورية، سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز.
وألح الرئيس بوتفليقة أيضا على أهمية الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.