أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، بأن سياسة ترشيد النفقات العمومية التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2017 لن تؤثر على سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة والمشاريع الاقتصادية وكذا أجور الموظفين. أوضح بابا عمي، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2017، بأن هذا النص تضمن تخفيض ميزانية التسيير مقارنة بسنة 2016، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الميزانية تم مع الحفاظ على الأعباء غير القابلة للتخفيض. وحسب الأرقام التي قدمها الوزير الوزير، أن نص قانون المالية 2017 يتضمن نفقات تسيير تعادل4591.8 مليار دج مقابل 4807.3 مليار دج في 2016، حيث ستشهد نفقات الموظفين- التي تضم المناصب المالية وتكاليف التكوين وأنظمة الترقية- في 2017 انخفاضا ب 2.7 مليار دج مقارنة ب 2016 أي ما يعادل 60 مليار دج. وفي ذات السياق، أشار بابا عمي، إلى أنه سيتم تعزيز المناصب المالية للقطاعات ذات الأولوية حيث تم فتح 10238 منصب مالي جديد منها 6000 منصب موجهة لقطاع التربية الوطنية و4000 منصب لقطاع الصحة. وبالموازاة مع ذلك فقد تم إلغاء 225 منصب تعاقدي في إطار العقود محدودة المدة في الخارج ضمن عملية منح جواز السفر البيومتري. كما أوضح وزير المالية، بأن ترشيد النفقات العمومية لن يمس أيضا بسياسة الدعم التي تنتهجها الدولة، مشيرا إلى أن التحويلات الاجتماعية لسنة 2017 تقدر ب 1631 مليار دج أي 24 بالمائة من الميزانية و 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، رغم انخفاضها ب11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2016. وقدر المبلغ المخصص للدعم المباشر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك ب 287 مليار دج سنة 2016 و 255 مليار دج في 2017 في حين يقدر المبلغ المخصص للدعم غير المباشر ب2.560 مليار دج سنة 2017 حسب نص قانون المالية. كما ذكر الوزير، بالمشروع الجاري إعداده حاليا بالتعاون ما بين وزارتي المالية و التضامن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات والمتعلق بوضع نظام أكثر نجاعة وعدالة في مجال توزيع المداخيل وترشيد النفقات حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الهشة وعلى الطبقة المتوسطة أيضا. أما بالنسبة للإجراءات التي أخذتها الحكومة بشان التكفل بجزء من تكلفة الكهرباء لصالح الأسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب، أشار بابا عمي، أن نص قانون المالية ل2017 يتضمن دعما لفواتير الكهرباء لعشرة ولايات في الجنوب، حيث سيتم رفع نسب الدعم الحالية من 50 إلى 65 بالمائة لفائدة الأسر والفلاحين ومن 10 إلى 25 بالمائة بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير، بأن إجراءات التحكم في النفقات العمومية للتجهيز التي انتهجتها السلطات العمومية منذ 2014 من خلال تجميد وتأجيل بعض المشاريع لن تمس المشاريع الاقتصادية التي سيتم تمويلها بموارد بنكية، مؤكدا بأن الغرض من تجميد بعض المشاريع جاء لتوفير موارد مالية وزيادة السيولة من أجل السماح للبنوك بتمويل مشاريع ذات طابع اقتصادي. وفي ذات الصدد، أضاف بابا عمي، بأنه جاء قرار بنك الجزائر الأخير بإعادة تنشيط عملية تمويل البنوك التي ستسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار دج توضع تحت تصرف البنوك إلى جانب حوالي 320 مليار دج تم تحريرها بعد إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من 12 إلى 8 بالمائة . وفي تطرقه إلى التحصيل الجبائي، ذكر الوزير، بأن حجم الضرائب المستحقة وغير المحصلة وصل إلى 7000 مليار دج منها 5000 مليار دج على عاتق بنكين في حالة إفلاس وقيد التصفية. وفي هذا الخصوص، أكد بابا عمي، بأن الإدارة الجبائية اتخذت عدة إجراءات قصد استرجاع جزء من هذه المبالغ تتمثل أساسا في الحجز على الممتلكات وعلى الحسابات البنكية وتفعيل البحث والتحري بالتعاون مع المصالح الأمنية، إضافة إلى رفع شكاوى ضد المخالفين والمتهربين وذلك موازاة مع تبسيط الإجراءات الجبائية وتقريب الإدارة من المكلف بالضريبة. كما أشار الوزير أيضا إلى مشروع عصرنة الإدارة المالية بمختلف مصالحها كالإدارة المركزية والضرائب والجمارك وأملاك الدولة، من خلال رقمنة مختلف الوثائق الرسمية والسجلات والخدمات قصد إدراجها في النظام المعلوماتي المركزي لوزارة المالية، واستدل في هذا الخصوص برقمنة المحافظات العقارية، حيث تم تخصيص محافظتين عقاريتين على سبيل التجربة على أن تعمم العملية ابتداء من السداسي الأول من 2017.
