ولد عباس يعلن:

أعلن جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أول أمس، رفع منح التعويضات لفائدة ممارسي الصحة في المناطق النائية، بهدف تحسين نوعية العلاج الجواري وضمان تغطية صحية وطنية أمثل، مؤكدا أن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي شبه الطبي سيصدر في أجل أقصاه 6 أشهر بعد استشارة موظفي القطاع عبر 48 ولاية.
أكد وزير الصحة على هامش انعقاد اليوم الطبي الثاني التي نظمتها النقابة الوطنية لمختصي الصحة العمومية بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة ببراقي، عن تنظيم اجتماع يوم غد يضم مختلف نقابات القطاع من أجل تحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة.
وأوضح ولد عباس أن القوانين ستسمح لهذه الأسلاك بالإستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من 2008، قائلا »أنا مهتم بانشغالات السلك الطبي وشبه الطبي لكني لن أقبل أبدا بالتهديدات والمساومة«، كما ركز على ضرورة الحرص على احترام قوانين أخلاقيات مهنة الطب.
كما أعلن الوزير أن الندوة الوطنية حول الصحة التي ستنظم من 3 إلى 5 فيفري المقبل تكرس أشغالها لمشروع قانون الصحة الذي هو قيد الإعداد، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للصحة يمتد على مدى20 سنة 2011 – 2030 ويعيد النظر في القانون الحالي الذي تجاوته الأحداث، مشيرا إلى أن قانون الصحة 85/ 05 تجاوزه الزمن ولم يعد يستجب لمتطلبات القطاع لا من ناحية أخلاقيات المهنة ولا العدد المتزايد للأطباء ولا البحث العلمي ولا الخريطة الصحية الجديدة، حيث سيشارك في هذه الندوة كل الفاعلين في ميدان الصحة من نقابات ومختصين ومنتجين للأدوية ومسيرين للهياكل الصحية .
وفي نشاط آخر، تمحورت المحادثات التي جرت أول أمس، بين وزير الصحة وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالجزائر مانويل فونتين سيما حول آفاق تطوير التعاون بين قطاع الصحة في الجزائر ومنظمة اليونيسيف، وحسب بيان لوزارة الصحة فان الجانبين تطرقا بشكل خاص للجوانب المتعلقة بوفيات الأمومة والطفولة والتغذية وإستراتيجية تنمية الطفولة الصغيرة والتكفل بأمراض الطفولة، حيث أعرب فونتين بالمناسبة عن دعم منظمة اليونيسيف لمخططات ودراسات وزارة الصحة المتعلقة بملفي «السكري والطفل» و«السرطان والطفل».