حملة رقابة صارمة للأسعار الايام القادمة

عقوبات صارمة ستُسلط على المخالفين

أورد مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن الأيام المقبلة ستشهد حملة تقوم بها مصالح الرقابة من أجل مراقبة مدى احترام، كل من تجار الجملة والتجزئة، للقانون في تطبيق الزيادات التي تضمنها قانون المالية 2017، ومنه يُضيف، تسليط عقوبات على التجار الذين يرفعون الأسعار بطريقة فوضوية أو أولائك الذين يرفعون أسعار المواد المعفية من الزيادة التي شهدتها الضريبة على القيمة المُضافة.
وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الحملة المرتقبة ستكون بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية وستشمل جل ولايات الوطن، ولن تقتصر على تجار التجزئة بل ستمس كذلك تجار الجملة، موضحا أن الهدف من هذه الحملة هو الوقوف على مدى احترام التجار للقانون في تجسيد الزيادات التي شهدتها الأسعار بداية من شهر جانفي الجاري تطبيقا لما تضمنه قانون المالية 2017، وبرأيه فإن الزيادات ستكون طفيفة وناتجة عن رفع الضريبة على القيمة المُضافة من 17 إلى 19 بالمئة، ما يعني أن سعر كيس سباقيتي ذو 500 غرام الذي يبلغ سعره حاليا 50 دج، سيعرف زيادة ب1 دج فقط.
وشدد مُحدثنا على أن عقوبات صارمة ستطال التجار الذين يرفعون السعر إلى أكثر مما أقره القانون، وأوضح أن عديد المواد الاستهلاكية المدعمة معفية من الزيادة المذكورة، مثلما هو الشأن بالنسبة للخبز والسكر والزيت، الحليب، وعليه، فإن كل زيادة ستمس هذه المواد ستُؤدي بطريقة آلية إلى معاقبة التاجر المعني.
وعن الزيادات التي شهدتها بعض المواد نهاية السنة الماضية، أي قبل حتى البدء في تطبيق ما جاء في قانون المالية 2017، مع إمكانية رفع أسعارها من جديد، أكد المتحدث أن هناك بعض المواد خاضعة للبورصة العالمية لا يُمكن التحكم في أسعارها، لكن أي زيادة غير قانونية للأسعار على خلفية ما جاء في قانون المالية للسنة الحالية ستُؤدي بصاحبها إلى عقوبات صارمة.
وحول ما إذا كان بمقدور الوزارة مراقبة جميع التجار عبر مختلف الولايات في ظل النقص الملحوظ في أعوان الرقابة، أكد أن العمل سيكون بطريقة منظمة ويتوجه أساسا للمناطق المعروفة بمثل هذه الظواهر، كما أن العمل لن يقتصر على وقت معين بل سيتواصل لفترة طويلة، ويُضاف لجدول الرقابة السنوي المُسطر.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الارتفاع الذي تشهده مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية سيما وأن عديد التجار لجأوا إلى رفع الأسعار نهاية السنة الماضية، وقد مست الزيادات عديد المواد على غرار القهوة، السميد، بعض أنواع العجائن، العدس والطماطم المصبرة، وارتفع الحمص بشكل ملفت للانتباه، بحيث بلغ الكيلوغرام الواحد بين 350 و380 دج بعدما كان لا يتجاوز 250 دج، كما شهدت بدورها مختلف أنواع مواد التنظيف ارتفاعا بين 10 و50 دج ، وارتفعت أسعار عديد أنواع البسكويت بين 10 و20 دج، نفس الشيء بالنسبة لأنواع التونة والسردين المُعلب.
في السياق ذاته، وفي قطاع النقل، شدد أمس الأول وزير النقل، بوجمعة طلعي، على أن الزيادات في تسعيرة النقل التي أقرها مؤخرا بعض الناقلين غير قانونية، وشدد على أن الحكومة لم تتخذ لغاية الآن أي قرار يتعلق برفع التسعيرة وكشف عن لقاءات مرتقبة بين الطرفين، أي الوزارة وممثلي الناقلين، بهدف دراسة هذا الملف.