يوسفي يعلن عن إنشاء صندوق لإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، إطلاق برامج لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وفق مقاربة جديدة تتسم بالمرونة والاستجابة لمختلف الفئات، قائلا إن تحديث وتطوير هذه المؤسسات سيسمح بتحسين تنافسيتها من خلال إنشاء صندوق الإطلاق الذي يموّلها ويتكفل بنفقات البحث والتطوير وإعداد النماذج إضافة إلى تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يسمح بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تم، تنصيب الجمعية العامة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم على مقاربة جديدة تعتمد على تقديم المساعدة لكل الفئات من المؤسسات حسب احتياجات كل حالة، ويضم مكتب الجمعية العامة الانتخابية للمجلس 10 أعضاء، سيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم من طرف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لاحقا، وتم تنصيب هذا المجلس في صيغة ونفس جديدين ليخلف المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يترأسه زعيم بن ساسي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الصناعة والمناجم لدى إشرافه على تنصيب الجمعية العامة أن قطاع الصناعة والمناجم يعمل على إطلاق برامج لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وفق مقاربة جديدة تتسم بالمرونة والاستجابة لمختلف الفئات وتصاغ وتنفذ بمشاركة المستفيدين منها عبر الهيئات الممثلة لها، وجاءت هذه المقاربة الجديدة عقب عملية التقييم الشاملة لسياسة ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة منذ 2001، والتي تمت بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في تنفيذها والأطراف المستفيدة منها بحيث مكنت من تشخيص نقاط القوة والضعف.
وأوضح الوزير أن تحديث وتطوير هذه المؤسسات سيسمح بتحسين تنافسيتها، والتي تعد من أهم شروط نجاح السياسة الحكومية، مضيفا أن هذا التقييم أفضى إلى إطلاق حزمة من التدابير الجديدة التي تتلاءم بشكل أفضل ومتطلبات واحتياجات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وتمس هذه الإصلاحات جوانب تحسين نوعية المرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل المناسب والمكيف من خلال إنشاء صندوق الإطلاق الذي يمول المؤسسات الناشئة ويتكفل بنفقات البحث والتطوير وإعداد النماذج إضافة إلى تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يسمح بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير أن تشكيل المجلس جاء في إطار المقاربة التشاركية للحكومة، لتمكينه من أداء الدور المنوط به كفضاء للتشاور وسند للسلطات العمومية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحددها لمواجهة التحديات المستقبلية والتحكم في تأثيرات الاقتصاد العالمي الذي يتميز بالتغير المستمر.
سيتكون المجلس من 6 لجان دائمة تسهر على تعزيز قوة اقتراح المجلس للحكومة وهي لجنة استراتيجية تطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير المؤسسات الناشئة، لجنة اليقظة ومنظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة الشراكة عام/خاص والمناولة، لجنة تطوير تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة البحث والتطوير والابتكار وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء 60 ألف مؤسسة ناشئة خلال السنوات الأخيرة
وحسب المعطيات المقدمة من طرف الوزير، فقد تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة معدلات إنشاء تفوق ال 60.000 مؤسسة سنويا، والتي رفعت العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.022.621 وحدة أي بمعدل 25 مؤسسة لكل 1.000 ساكن تشغّل 2.54 مليون مستخدم.
وحسب يوسفي فإن هذا المعدل مازال »ضعيفا« ويحتاج إلى التطوير إلى غاية بلوغ المعدل العالمي المقدر ب 45 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1.000 ساكن، مبرزا أن القطاع مدعوما بالحكومة سيقوم بكل مجهوداته لدعم المؤسسات المعنية بتصدير المنتوج المحلي إلى الخارج، والتي ينبغي أن تنظم عملها من أجل تحقيق هدا الهدف، ويتشكل هذا النسيج المؤسساتي في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97 بالمائة تحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة فيه بمعدل 50 بالمائة بينما تمثل الصناعات التحويلية