رفض أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، وبالأغلبية المطلقة جملة من التعديلات التي اقترحها النواب على مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الجديد، حيث اسقطوا منع المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية الخطيرة وتحرير الصكوك باللغة العربية، وعلى هامش مصادقة النواب على قانوني البريد الجديد والتجارة الإلكترونية، أكدت وزيرة القطاع، هدى إيمان فرعون، أن المصادقة على المشروعين جاء لتوسعة النطاق القانوني الموجود، من خلال استحداث سلطة ضبط ستضبط السوق من حيث المحتوى. صوت صباح أمس نواب الغرفة السفلى بالأغلبية على قانوني التجارة الإلكترونية والبريد والاتصالات الإلكترونية، وأوضحت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، أن القانونين الجديدين سيسمحان بتوزيع النطاق القانوني الموجود، وستسمح باستحداث سلطة ضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية التي ستضبط السوق من حيث المحتوى، وحرصت الوزيرة على التأكيد بأن سلطة الضبط لن تعوض السلطة التشريعية والقضائية غير أن الخدمات ستصبح خاضعة لسلطة الضبط. ورفضت فرعون ما تروج له بعض المنظمات الأجنبية بخصوص تصنيف الجزائر في مستويات متدنية من حيث تدفق الأنترنت، وأوضحت أن هذا السلوك نابع من "رغبت بعض الأطراف في الضغط على الجزائر حتى تفتح السوق أكثر أمام المنتج الأجنبي"، مضيفة ?لأننا نستعين بالمنتج الجزائري والمتعاملين الجزائريين ستبقى تضغط علينا"، مؤكدة في هذا السياق أن " الأولية ستبقى للمتعامل التاريخي للاستثمار في البنى التحتية ما بين الولايات لأنها متعلقة بالسيادة الوطنية" ، وأضافت أن ال 100 متر الأخيرة لإيصال الخدمة للزبون ستبقى مفتوحة للاستثمار أمام الخواص. ومن أهم ما جاء به القانون الذي امتنع نوّاب حزب العمال عن التصويت عليه، تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين، كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة. ويطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال، باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الإلكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام ومن جهة أخرى تميزت جلسة المصادقة على قانون البريد الجديد، التي ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بإسقاط النواب لمقترح متعلق بتحرير الصكوك البريدية باللغة العربية، حيث نص مقترح النائب، قاشي صليحة، إعلى عادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 46 كما يلي "يجب أن يحرر الصك البريدي كلية باللغة العربية..."، غير أن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لم تتبن هذا المقترح وبررت قائلة "لم تتبن اللجنة هذا المقترح على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الرومانية أو الهندية، أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف دون تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكل شرائح المجتمع". كما رفض النواب مقترح التعديل المتعلق بمحاربة المواقع الخادشة للأخلاق والآداب العامة، تقدم به النائب خمرية بلدي التي اقترحت ، احجب المواقع الإباحية التي تسبب الهلاك لأفراد المجتمع وكذا حجب الألعاب الإلكترونية، وإدراج مادة تنص على ما يلي "تقوم الدولة عن طريق الوزارة الوصية باتخاذ ما تراه مناسبا لمحاربة ما يخدش الأخلاق والآداب العامة وحجب كل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع"، غير أن رأي اللجنة كان مخالفا.
