المصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر، بالأغلبية على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
وجرى التصويت في جلسة ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة بحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى ايمان فرعون.
ومن أهم ما جاء به القانون، الذي امتنع نواب حزب العمال عن التصويت عليه، تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات "نوعية مضمونة، الشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين، كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط "مستقلّة وحرة"ويطبق هذا القانون على "نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام".
ويؤكد القانون أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية "تخضع الى رقابة الدولة"، حيث تسهر هذه الاخيرة في اطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على "تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات".
وتسهر الدولة ايضا على "أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة بالإضافة الى احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمي".
كما شملت التعديلات المقترحة الزام مجلس الدولة بالفصل في الآجال المحددة في المادة 21 مع البطلان، كما يحق للمتعامل المتضرر أن يطالب بحقوقه وفقا للقانون اضافة الى اقتراح اثبات هوية كل الخطوط المجهولة وتطبيق الاجراءات الردعية عل كل متعامل يتأخر عن ذلك.
كما اقترح أصحاب التعديلات وجوب تحرير الصك البريدي باللغة العربية.