صادق أعضاء مجلس الأمة،اليوم الخميس، على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، و بحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون. واعتبرت فرعون المصادقة بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر لفتح ورشات جديدة، وإعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني من أجل المضي في المسار الذي خططه رئيس الجمهورية، حتى نصل إلى تطلعات الشعب الجزائري. ومن جهتها، ثمنت لجنة التجهيز والتنمية المحلية كل الأحكام التي تضمنها النص المصوت عليه، والتي ستشكل إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة في تحسين وتطوير قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية . ودعت اللجنة إلى التعجيل بإنشاء البنك البريدي الذي سيعطي ديناميكية جديدة في المنظومة المالية والنقدية. ومن أهم ما جاء به القانون هو تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات "نوعية مضمونة، والشروط العامة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين، كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط "مستقلة وحرة". ويطبق هذا القانون على "نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الإلكترونية
