جددت الجزائر ومصر وتونس في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي، التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذها، محذرين من أن التأخير في التوصل إلى حل للازمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات. جاء في بيان الجزائر لدعم التسوية في ليبيا، أنه في ختام أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، وضم نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، والمصري، سامح شكري، شدد الوزراء على"أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ"، منوهين ب "الخطوات المحرزة"في هذا الشأن، ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها إلى "بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية". وانتهى هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المبادرة الثلاثية، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا وآفاق الحل السياسي للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق والجار، بالتأكيد على"ضرورة توفير الظروف الملائمة والكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية"، ودعوا في هذا السياق الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتهم ومواصلة انخراطهم بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر"إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة"، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية. كما ثمن السادة، مساهل والجهيناوي وشكري،"أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من اجل ليبيا"، محذرين من أن التأخير في التوصل إلى حل للازمة من شانه أن "يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات". وجاء في البيان أيضا، تشديد الوزراء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين على أن"الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي". ومن جهة أخرى، أكد الوزراء على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار"، واتفقوا في نفس السياق على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية، على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية، كما جددوا تحذيرهم من"تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي"، مؤكدين على "أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية". وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع الجزائر عرف استعراض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، وجددوا موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة. كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الأشقاء الليبيين، على "تجاوز حالة الانسداد السياسي"بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من أجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسّان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر2017. وفي هذا الشأن، أكدوا على "مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للازمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية، لاسيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة"، وقد اتفق السادة مساهل والجهيناوي وشكري، من جهة أخرى، على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
