جددت الجزائر و مصر و تونس، يوم الاثنين، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي، التأكيد على أهمية تنفيذ خطة العمل الأممية من أجل حل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذها " محذرين من أن التأخير في التوصل إلى حل للازمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات. و جاء في بيان الجزائر لدعم التسوية في ليبيا، أنه في ختام أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، وضم نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، و المصري، سامح شكري،شدد الوزراء على "أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ"، منوهين ب"الخطوات المحرزة" في هذا الشأن، ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى "بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية". كما جددوا تحذيرهم من "تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي"، مؤكدين على "أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية". و تجدر الاشارة، إلى أن اجتماع الجزائر عرف استعراض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، وجددوا موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة. كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الأشقاء الليبيين، على "تجاوز حالة الانسداد السياسي" بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من اجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسّان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن في 10 اكتوبر2017. و في هذا الشأن، أكدوا على "مركزية الدور الاممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر2015 بهدف وضع حد للازمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة". و قد اتفق السادة مساهل و الجهيناوي و شكري، من جهة اخرى، على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
