دول جوار ليبيا تحذر من اتساع العنف والإرهاب في غياب حل سياسي

اتفاق ثلاثي لتقييم التهديدات الإرهابية ورصد تحركات الدواعش في ليبيا
اتفقت الجزائر وتونس ومصر، على مواصلة التنسيق الأمني لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى منطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية، خلال اجتماع وزراء الخارجية، بالجزائر، لبحث الملف الليبي، وتم التحذير من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة، من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.
جدد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس دعوتهم للأطراف الليبية بمختلف توجهاتها، إلى تحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية. وأكد الوزراء ، في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الجزائر، مساء الاثنين، رفضهم كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والذي يؤدي إلى تصعيد داخلي من شأنه أن يقوض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا دول الجوار، خلال بيان الجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا الذي صدر مساء أمس عقب ختام اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.
واستعرض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مجددين موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة. كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي بما يحفظ ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها.
وجددوا دعمهم لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والتي إعتمدها مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر 2017. وأكد الوزراء على مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.
وشدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي، في بيانهم الختامي، على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن. ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد الوزراء الثلاثة ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى تحمل مسئولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة.ونوهوا بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية، وثمنوا أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا. وحذروا مجددا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي، مؤكدين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع الجزائر عرف استعراض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا ، خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، وجددوا موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة.
كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الأشقاء الليبيين، على»تجاوز حالة الانسداد السياسي»بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من اجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسّان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن في 10 اكتوبر2017.
وفي هذا الشأن، أكدوا على»مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر2015 بهدف وضع حد للازمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية، لاسيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة». وقد اتفق السادة مساهل والجهيناوي وشكري، من جهة أخرى، على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.