تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد

لوح يعلن:

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح من تيبازة عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بهدف تعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة هذه الظاهرة.
قال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب، ناصف حسين، نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 2006 وذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد".
وأضاف أنه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة والتي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة"، وفي السياق أكد الوزير أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق وصدق هي المساحة التي حددها الدستور وقوانين الجمهورية ويتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
وتقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة- يتابع الوزير- وضمان الحقوق والحريات الإلتزام بالتحفظ وبالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع والرهانات الحقيقية المطروحة.
وبخصوص "الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب"، قال الوزير أنها من "العوامل التي تهدم البناء وتهدد المجتمعات في أمنها واستقرارها" وفي هذا الصدد ذكر أن "الجزائر بقضائها وجيشها ومصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال الستعينات وحذرت من خطورة هذه الجريمة وامتدادها عبر الأوطان، مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن اجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة والتضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الإيجابي، ومن شأن الأخذ بتلك المبادئ "تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا واجتماعيا واقتصاديا وماليا خدمة للأمن والسلم والاستقرار في العالم"، استنادا للوزير.
ولمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية وحديثها ووضع آليات قانونية، وتهدف تلك الآليات-حسب لوح- لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية بما فيها تدابير الترشيد وحسن استغلال الموارد وحماية الأراضي الفلاحية والغابات إلى غيرها من المجالات الأخرى.
وتقتضي تلك المتطلبات إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات وفي التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي والمزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية أستكملت من حيث الهياكل والتجهيزات التقنية العصرية والتكنولوجية تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة .
وكان رئيس الجمهورية قد أجرى حركة جزئية في سلك القضاء مست رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى المجالس القضائية ورؤساء محاكم إدارية ومحافظي دولة لدى المحاكم الإدارية.