النقابات المستقلة للصحة تنسحب من الندوة الوطنية حول الصحة

أعلنت النقابات المستقلة لأخصائيي الصحة العمومية ومجلس نقابة الأطباء أمس الجمعة بالجزائر عن إنسحابها من الندوة الوطنية الأولى حول الصحة التي إنطلقت أشغالها يوم الأربعاء.
كما برر هؤلاء إنسحابهم بأنه كان ينبغي طرح مشروع قانون الصحة قبل إعداده على النقابات والجمعيات التابعة لقطاع الصحة من أجل التشاور وفي مداخلة لهم خلال ندوة صحفية أكد هؤلاء الأطباء أنهم لم يتسلموا مشروع القانون خلال أشغال الندوة لكي يساهموا في إعداده.في هذا السياق إعتبر رئيس النقابة الوطنية لمختصي الصحة العمومية السيد يوسفي محمد أنه ينبغي أن يعرض مشروع القانون بشكل موسع على جميع المستويات نظرا لأهميته الكبيرة.كما أيد رئيس النقابة الوطنية الإستشفائية الجامعية السيد جيجلي نصر الدين نفس الفكرة بينما إعتبر رئيس مجلس نقابة الأطباء السيد بكات بركاني أن المشاركين في الندوة الوطنية "ليسوا ممثلين" لقطاع الصحة.من جهة أخرى أضاف السيد بكات أنه خلال اليوم الأول من أشغال الندوة تمت دعوة ممثلي النقابات لدى مشاركتهم في الورشات لإعطاء رأيهم فقط(...) ولكن دون تقديم مقترحات بخصوص مشروع القانون.وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد أكد في تصريح أدلى به مؤخرا أن الندوة الوطنية حول الصحة ستخصص لمناقشة مشروع قانون الصحة الذي يوجد طور الإعداد.وأوضح أن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون الصحة 20112030 الذي سيحل محل القانون الحالي الذي تجاوزته الاحداث.وأشار الوزير إلى أن قانون الصحة 05/85 "لم يعد يستجيب لمقتضيات القطاع سواء من حيث أخلاقيات المهنة أو عدد الأطباء المتزايد أو البحث العلمي أو الخارطة الصحية".