نقابات الصحة تنسحب من ندوة ولد عباس

أعلنت النقابات المستقلة لأخصائيي الصحة العمومية و مجلس نقابة الأطباء اليوم الجمعة بالجزائر عن إنسحابها من الندوة الوطنية الأولى حول الصحة التي إنطلقت أشغالها يوم الأربعاء.
* كما برر هؤلاء إنسحابهم بأنه كان ينبغي طرح مشروع قانون الصحة قبل إعداده على النقابات و الجمعيات التابعة لقطاع الصحة من اجل التشاور.
* و في مداخلة لهم خلال ندوة صحفية أكد هؤلاء الأطباء أنهم لم يتسلموا مشروع القانون خلال أشغال الندوة لكي يساهموا في إعداده.
* في هذا السياق إعتبر رئيس النقابة الوطنية لمختصي الصحة العمومية يوسفي محمد أنه ينبغي أن "يعرض مشروع القانون بشكل موسع على جميع المستويات نظرا لأهميته الكبيرة".
* كما أيد رئيس النقابة الوطنية الإستشفائية الجامعية جيجلي نصر الدين نفس الفكرة بينما إعتبر رئيس مجلس نقابة الأطباء السيد بكات بركاني أن المشاركين في الندوة الوطنية "ليسوا ممثلين" لقطاع الصحة.
* من جهة اخرى أضاف بكات أنه خلال اليوم الأول من أشغال الندوة تمت دعوة ممثي النقابات لدى مشاركتهم في الورشات "لإعطاء رأيهم فقط (...) و لكن دون تقديم مقترحات بخصوص مشروع القانون".
* و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد اكد في تصريح أدلى به مؤخرا أن الندوة الوطنية حول الصحة ستخصص لمناقشة مشروع قانون الصحة الذي يوجد طور الإعداد.
* و أوضح أن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون الصحة (2011-2030) الذي سيحل محل القانون الحالي الذي"تجاوته الاحداث".
* وأشار الوزير الى أن قانون الصحة 05/85 "لم يعد يستجيب لمقتضيات القطاع سواء من حيث أخلاقيات المهنة أو عدد الأطباء المتزايد أو البحث العلمي أو الخارطة الصحية".