بوتفليقة يتوعد المفسدين والعابثين بالمال العام

شدد رئيس الجمهورية على محاربة كافة أشكال الفساد والرشوة التي تهدد الاقتصاد الوطني، مؤكدا وجود مساس بالمال العام وآفة الفساد ولا يمكن نكران ذلك، حيث توعد الرئيس المفسدين والعابثين بالمال العام بمتابعتهم أمام العدالة وعدم إفلاتهم من القصاص.
تحدث رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، مطولا عن إصرار الدولة على التصدي لمختلف أشكال الفساد والرشوة التي قال »إنها تهدد أركان الاقتصاد الوطني«، ملحا على ضرورة تطبيق مختلف القوانين المصادق عليها لمواجهة هذه الظاهرة وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الأخرى المعنية بمحاربة الآفة.
وأكد الرئيس على ضرورة محاربة ظاهرة الفساد في الجزائر حتى يتم استئصالها من جذور وبصفة نهائية بغية تحصين المجتمع منها، ولم يخف بوتفليقة واقع الفساد في الجزائر، وهو ما أشار إليه قائلا »هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد استفحلت فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع«، مشددا بخصوص القضاء على الظاهرة أن »الدولة مصرة ومصممة على محاربة الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة«.
وأوضح الرئيس أنه لمواجهة الظاهرة تم وضع آليات فعالة للوقاية من هذه الانحرافات على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث أصبحت تشمل الإدارات الشركات العمومية، مؤكدا إصرار الدولة على التصدي لهذه الآفة، مشددا على أنه لن يفلت من القصاص ماتثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام، كما أشار إلى أن القوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان في مجال مكافحة الرشوة والفساد تعتبر من التشريعات القاسية والدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم.
وفي ذات السياق، تلعب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنصيبها في بداية الشهر الماضي إلى جانب الهيئات الأخرى دورا هاما في القضاء على هذه الآفة، إلى جانب كل فئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ولتعزيز عملية مكافحة الفساد، أكد الرئيس حرصه على تأمين كافة الشروط والوسائل للمحكمة العليا وللقضاة المستشارين لتأدية مهامهم على أحسن وجه، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد، درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يعدل القانون العضوي المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره، خاصة فيما يتعلق في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوي المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون.
وفي ذات الشأن، ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات العمومية الذي يقترح إجراءات جديدة لتعجيل أشغال هذه اللجان، ويقضي النص الذي جاء عملا بالمرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر2010 المتضمن مراجعة القوانين المطبقة على الصفقات العمومية بتثبيت أعضاء اللجان الوطنية للصفقات وتعيين مستخلفين لهم وإلغاء مكتب اللجان قصد تخفيف مدة معالجة الملفات، كما يوضح مهام اللجان بما يمكنها من السهر على احترام الإجراءات والشفافية عند إعلان المناقصات وفتح العروض.