كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 120 مليار دولار لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة خلال العشرين سنة المقبلة، معلنا عن استثمار حوالي 60 مليار دولار سيتم في آفاق 2030. توقع نور الدين بوطرفة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أمس، إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة خلال ال20 سنة المقبلة، مضيفا أن الجزائر »ستكون بحاجة في غضون 25 سنة قادمة إلى حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الكهرباء موجهة للسوق المحلية، أي ما يعادل ما بين 80 و100 مليار دولار«، وحول ذلك أوضح بوطرفة أن الكمية التي سيتم إنتاجها، ستشمل 2000 ميغاواط ستنتج من الطاقة الهوائية و2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية، في حين سيتم إنتاج 7200 ميغاواط من المحطات الحرارية. وحسب الأرقام التي قدمها الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، والمتعلقة بالبرنامج الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الفارط خلال مجلس الوزراء، أوضح بوطرفة أن البرنامج يشمل إنتاج 10 آلاف ميغاواط بالشراكة توجه للتصدير، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة لصالح السوق المحلية والتصدير قد تصل إلى 120 مليار دولار لإنتاج 22 ألف ميغاواط سنة 2030، وهي المشاريع التي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار، قال بوطرفة »إن الجزائر ليست مستعدة للمغامرة لوحدها بتمويلها، وأنها بحاجة إلى شراكة أجنبية«. وفي سياق متصل، اعتبر بوطرفة مراجعة قانون الصفقات العمومية ورفع التجريم عن فعل التسيير من شأنهما تحرير مبادرات المؤسسات، موضحا أن قرار تشديد قانون الصفقات العمومية قصد مكافحة الرشوة »صادر عن تصور السلطات العمومية المتمثل في المراقبة بشكل أفضل في مرحلة أولى من أجل تحسين التسيير في مرحلة لاحقة«، ليوضح أن سونلغاز التي تعاني من صعوبات مالية بحاجة إلى6 آلاف مليار دج في آفاق 2030 لتغطية كل استثماراتها، منوها في هذا الصدد بقرار الحكومة القاضي بايلاء 1 بالمائة من المداخيل الجباية البترولية لتمويل هذا البرنامج. وواصل بوطرفة فيما يتعلق ببرنامج المجمع، موضحا أن المشاريع ستساهم في خلق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن نسبة الاستفادة من الطاقات المتجددة في الجزائر ستبلغ حوالي 40 بالمائة، ليكشف من جهة أخرى عن مشروع تطوير نظام عد خاص بالأسر التي ترغب في إنتاج كهربائها الخاص سيتم وضعه وإنتاجه بفضل مهارة جزائرية، والذي سيسمح بحساب الكميات المستهلكة من قبل كل أسرة والفائض الذي سيتم دفعه في الشبكة العمومية.
