بوتفليقة يستجيب إلى مطالب طلبة المدارس العليا

أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بتقديم »كل دعمها لوزارة ا لتعليم العالي والبحث العلمي« من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد، مشدّدا على مواصلة الحوار والاتصال وضرورة مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم الجامعي وهو إصلاح قال إنه »يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية والحيوية«.
جاءت هذه التعليمات في أعقاب عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، حول نتائج الإصلاح »أل أم دي« مرتكزا فيه على التوصيات الأخيرة التي خرجت بها الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي، مع الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية، إضافة إلى تسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام »ليسانس ماستر دكتوراه« كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فبراير 2008.
ومن بين أكثر القرارات أهمية التي انتهى إليها اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على التوصية بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010 المرسوم الرئاسي الصادر في 13 ديسمبر 2010 ومن ثمة تبنى توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية بما يعني إعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة، مع الإشارة إلى أن هذا المرسوم هو الذي سبّب حالة من الغليان في قطاع التعليم العالي بعد أن تمسّك طلبة المدارس العليا بخيار مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى حين الحصول على إجراءات ملموسة.