بوتفليقة يقرر تسوية وضعية الشباب البالغين 30 سنة فما فوق تجاه الخدمة الوطنية

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد حسب ما جاء أمس في بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه »في إطار تطهير وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية، وامتدادا للإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات الشباب، قرر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني التسوية النهائية لوضعية المواطنين الشباب البالغين من العمر 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011، والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد«.
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن »المسؤولين المعنيين بوزارة الدفاع الوطني قد تلقوا تعليمات لتنفيذ الإجراءات الملائمة لتجسيد هذا القرار خلال السنة الجارية« . كما أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أن مخطط رزنامة لتسوية وضعية المواطنين المعنيين بهذا الإجراء سينشر في وسائل الإعلام العمومية لاحقا.
يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة كان قد قرر غداة انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 1999 تسوية وضعية الآلاف من الشباب تجاه الخدمة العسكرية، مجسدا بذلك الوعود التي كان قطعها على نفسه خلال تنشيطه تجمعات شعبية في سياق الحملة الانتخابية لرئاسيات 1999، وهو ما فتح آفاقا جديدة أمام آلاف الشباب الجزائريين، خاصة منهم الجامعيين، لولوج عالم الشغل وبناء مستقبلهم المهني والاجتماعي.
كما يأتي هذا القرار في سياق حزمة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وأعلن عنها خلال مجلسي الوزراء المنعقدين في فيفري الماضي، والتي تصب كلها في سياق التكفل الفعلي بانشغالات واهتمامات الشباب، سيما في مجال الشغل والسكن، وهي ذات القرارات التي حظيت بمباركة زعماء الدول الكبرى الذي رأوا فيها بداية إقلاع حقيقي للتنمية في الجزائر، سيما مشاريع المخطط الخماسي 2010/2014 الذي خصص له مبلغ 286 مليار دولار.