لا يمكن تسوية وضعية الذين لم يسجلوا أنفسهم للخدمة الوطنية

وزارة الدفاع ترد على السؤال الكتابي لنائب حركة الإصلاح

أكدت وزارة الدفاع الوطني، أن المواطنين الذين لم يسبق وأن أحصوا أنفسهم لدى المجالس الشعبية البلدية لمكان إقامتهم، والذين لم يستجيبوا لاستدعاء مراكز الخدمة الوطنية لإجراء الفحص الطبي، يتواجدون في وضعية غير قانونية إزاء الخدمة الوطنية، كما أنه قبل الاستفادة من تدابير التسوية، فإنه يتعين على المواطنين الشباب أولا القيام بواجبين أوليين، ويتعلق الأمر بوجوب التسجيل في 18 من العمر، وواجب إجراء الفحص الطبي في 19 من العمر• وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، أنه لا يمكن لهؤلاء المواطنين وكذا العصاة الإستفادة من تدابير التسوية، سوى بعد تسوية نزاع الصف كاملا، ذلك أنه من الإنصاف تفضيل المواطنين الذين هم في وضعية قانونية على أولئك الذين هم في وضعية نزاع• وجاء رد وزارة الدفاع الوطني على السؤال الكتابي رقم 86، الذي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني "محمد الصالح بوشوارب" عن حركة الإصلاح، حول تأخر تسوية وضعية العديد من الشباب اتجاه الخدمة الوطنية، ب "تتمثل عملية تسوية وضعية مئات الآلاف من المواطنين إزاء الخدمة الوطنية، المؤسسة بالتعليمة رقم 085/99/ودو/ب3 المؤرخة في 30ماي 1999، غداة خطاب رئيس الجمهورية، بتاريخ 21 ماي 1999، في إعلان كل مواطن، مولود بين 2 نوفمبر 1959، وديسمبر1978، لم يتم تجنيده إلى أول ماي 1999، "مقبولا لا يجند"وتسليمه بطاقة بذلك"• وجاء في رد وزارة الدفاع الوطني أيضا، أنه "اعتبارا لأهمية العديد الواجب تسوية وضعه، ووجوب عدم الإخلال بسير الخدمة الوطنية، فإن العملية تمت على مرحلتين ممتدتين على سنتي 1999و2000، لذا في إطار متابعة إجراءات التسوية المقررة، تعمد وزارة الدفاع الوطني كل سنة إلى تسوية المواطنين، الذين تم تسريح صفهم، وهكذا فمن 15مارس 2001 إلى يومنا، تنشر مديرية الخدمة الوطنية سنويا بيانا تدعو فيه المواطنين الذين تم تسريح صفهم، وكذا أولئك المتأخرين من الصفوف السابقة، إلى الاتصال بمراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم• وتجدر الإشارة، إلى أنه يتكفل بالمواطنين من صف 1999 المعنيين بالتسوية، والذين لم يستجيبوا من 2002 إلى يومنا هذا، على أنهم متأخرون عن صف 1999• وخلص رد وزارة الدفاع الوطني، أنه سيتم امتصاص التأخيرات المسجلة بفضل إرادة الشباب المواطنين الذين يستجيبون لمختلف البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني•