إضراب وطني في جميع قطاعات الوظيف العمومي هذا الأربعاء

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تمسّكها بالإضراب الوطني المقرّر بعد غد الأربعاء، حيث توعّدت بشلّ جميع القطاعات التابعة للوظيف العمومي، وأكدت أن هذا الإضراب سيكون بداية لما أسمته »حركة احتجاجية واسعة« في حال لم تستجب السلطات العمومية لمطالبها الأساسية التي حصرتها في التعجيل بإصدار القوانين الأساسية المتبقية وتوحيد نسبة المنح والتعويضات في حدود 40 بالمائة.
هدّدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، »سناباب«، بتصعيد الحركة الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة وعدم الاكتفاء فق بالإضراب الوطني المرتقب يوم 6 من شهر أفريل الجاري، وأوردت في بيان أمانتها الوطنية بأن هذا القرار يأتي استكمالا لما خرجت به دورة المجلس الوطني للنقابة المنعقدة في 21 و22 من شهر مارس المنقضي، وضمّنت في لائحتها المطلبية بندا أساسيا تطالب فيه بضرورة »الإسراع في استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية مع المطالبة بمراجعة البعض منها«.
وإذا كانت النقابة لم تُحدّد في بيانها طبيعة ولا توقيت »الحركة الاحتجاجية الواسعة« التي تنوي الدخول فيها بعد إضراب هذا الأربعاء، فإنها سجلت في المقابل 15 مطلبا »غير قابل للتنازل«، وذكرت أن السلطات العمومية مُلزمة بالاستجابة لها من بينها »الإسراع في استصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المتبقية مع إشراك ممثلي النقابة فيها«، إضافة إلى »توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة«.
وتابعت نقابة »سناباب« بأكثر تفصيل أولوية »أن يستفيد جميع الأسلاك والأصناف من نسبة 40 في المائة«، شريطة أن يُرفق المطلبان ب »إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم«، مع تشديدها على »احترام حقّ الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة«، مثلما أدرجت في لائحتها، التي حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها، بندا آخر يخصّ »فتح مجال الحوار والتشاور مع الحكومة بصفتنا شريكا اجتماعيا للمساهمة في حلّ قضايا الشغل والوظيفة العمومية«.
ودعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى إشراكها في كل المجالس والهيئات الوطنية مثل صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي. وطالبت ب »إعادة النظر في المرسوم رقم 82/303-82/179 الخاص بالخدمات الاجتماعية وفق التعدّدية الاجتماعية«، كما ألحت في هذا السياق على رفع منح الأجر الوحيد إلى 3 آلاف دينار، وزيادة منحة التمدرس إلى 2000 دينار وكذا المنحة العائلية إلى 1200 دينار مع الإبقاء على قانون التقاعد الحالي.
وتضمنت لائحة المطالب التي صادقت عليها دورة المجلس الوطني لهذه النقابة، بندين آخرين يتعلق الأول ب »تعميم منحة المنطقة والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة«، زيادة على »تخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال«، وأفادت الأمانة الوطنية في البيان ذاته أنها أبلغت كافة السلطات بقراراتها وعلى رأسها مصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وكذا وزارتي الداخلية والعمل ومعهما المديرية العامة للوظيف العمومي.