نقابة الأخصائيين تقرر مقاضاة الوزارة والاستشفائيين الجامعيين

ناشد أمس الدكتور محمد يوسفي رئيس الجمهورية التدخل من أجل إلزام وزارة الصحة بتطبيق التعليمات التي أسدى بها لوزير الصحة يوم 29 أوث 2010، وطالب الوزير الإلتزام بما اتفق عليه معهم، وفتح النار على ما أسماه ب »لوبي وزارة الصحة«، و»لوبي الاستشفائيين الجامعيين«، وهدد برفع دعوى قضائية ضدّ كليهما، وقال إن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، في حال استمرار المماطلات، ويُنتظر أن تقرّر نوعه الدورة الاستثنائية المقرر عقدها في 4 ماي.
نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ندوة صحفية، قال فيها أن المكتب التنفيذي للنقابة قرر عقد دورة استثنائية يوم 4 ماي، من أجل إقرار عقد جمعيات عامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المطالب المعلقة، وقال أن كل الاحتمالات واردة في الذهاب للاحتجاج، أمام حالة التجميد التي تعيشها المطالب، وفي مقدمتها تعديلات القانون الأساسي الخاص، والمنح المقترحة في نظام التعويضات. وتحدث يوسفي بصراحة تامة عن المماطلات ومحاولات التكسير التي تعرضت لها التعديلات التي مسّت 12 مادة من القانون الخاص، التي لم تنته منها اللجنة المختلطة إلا في 23 مارس، وعوض أن نُنهي العمل مثلما قال مع الأمين العام في شهر، أنهيناه في شهرين، وأرجع ذلك إلى ما أسماهُ ب »لوبي الوزارة«، الذي شخّصه للصحافة الوطنية والرأي العام في مدير الموارد البشرية، الذي قال عنه أنه وقف في طريق القانون الأساسي الخاص بالأخصائيين في جانفي 2008، في عهد الوزير عمار تو، حيث أرسل للوظيف العمومي نسخة غير النسخة التي اتّفقت عليها اللجنة المختلطة، وهذا المدير مثلما يضيف هو نفسه الذي يقف وراء حالة الانسداد الحالية، بخصوص القانون الخاص ونظام التعويضات، وقدم يوسفي شروحات مطولة عن هذين الأمرين، وطالما مثلما أضاف أن نظام التعويضات لا يصدر إلا بعد إقرار القانون الخاص في صيغته الأخيرة، فإن هذا اللوبي بالتنسيق مثلما قال مع »لوبي الاستشفائيين الجامعيين« يواصل الاستمرار في المماطلات، وهذا هو الأمر الذي يدفع بنقابة أخصائيي الصحة العمومية وفق ما قال يوسفي إلى لفت انتباه وزير الصحة الدكتور إلى هذا الأمر، وعليه الالتزام بتطبيق التعليمات التي قال هو نفسه أنه تلقاها من رئيس الجمهورية في اللقاء الذي تمّ معه يوم 29 أوث 2009.
والأخطر من كل هذا مثلما قال يوسفي أن هذا اللوبي الذي يمتد إلى ما أسماه ب »اللوبي الآخر«، المتمثل في نقابتي أساتذة العلوم الطبية والدوسانت، والأساتذة المساعدين قد أرسل باسم أخصائيي الصحة العمومية للوظيف العمومي نظام تعويضات لم نرهُ، ولم نشارك في إعداده، وهذا عمل خطير، وقد طلب أمين عام الوزارة وقفه وتجميده، ولسنا ندري حتى الآن على أي أساس طلب هذا الأخير وقفه وتجميده، ولأجل لفت انتباه الوزير طلبنا منه مقابلة لهذا الأمر، ونحن ننتظر.