نقابات التربية تتراجع عن الإضراب وتقبل بما تحقق من نتائج

علقت أمس نقابات التربية الوطنية المستقلة الإضراب الوطني، الذي كان من المقرر أن يشرع فيه عمال التربية الوطنية بداية من اليوم، ويستمر لغاية الأربعاء، وعلى أن يُستأنف في الأسبوع الموالي لمدة ثلاثة أيام أخرى بداية من يوم 2 ماي الداخل، وأسباب هذا التعليق تعود حسب القيادات النقابية للإستعداد الواسع، والنية الحسنة التي أظهرها الوزير، من خلال الإجراءات العديدة التي أقرها رسميا.
عُلّق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الشروع فيه بداية من صباح اليوم، ويتواصل لغاية يوم الأربعاء المقبل، ويأتي هذا القرار الجماعي للنقابات المعنية عقب اللقاءات الجادة والمسؤولة التي أجراها وزير التربية الوطنية ومساعدوه مع نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بحر الأسبوع الماضي، واللقاء الأخير الذي خصّ به أربع نقابات أخرى كانت أقرت التحاقها بالإضراب، وقد تمخضت هذه اللقاءات عن نتائج اعتبرها قادة النقابات جدّ إيجابية، وجدّ مشجعة. وحسب بوديبة مسعود، العضو القيادي الفاعل في نقابة »كناباست«، وبعض نظرائه الآخرين، فإن أسباب تعليق الإضراب تعود أساسا لجملة من الأسباب، أولها أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وقع مع »كناباست« كما مع النقابات الأخرى محاضر اجتماعات، تضمّنت جملة من الالتزامات والإجابات حول المطالب المرفوعة، وقد قدمت هذه المحاضر للمجالس الوطنية للنقابات المعنية في دوراتها الاستثنائية المنعقدة أمس، ورغم الصعوبات التي وجدتها القيادات النقابية في تهدئة الأوضاع، بسبب غياب الثقة، إلا أنها استطاعت أن تخرج بقرار التعليق.
وفيما يخص المجلس الوطني لنقابة »كناباست«، قال بوديبة أن جلستنا أول أمس تواصلت بالدراسة والتقييم، والاستماع لتقرير المكتب الوطني، وقد سيّرناها بصعوبة كبيرة على امتداد 14 ساعة متواصلة، والقرار المحصل عليه يعطي للوزارة فرصة أخيرة، من أجل تجسيد التزاماتها ووعودها، التي يُمكن أن تُؤسس لثقة متبادلة بين ممثلينا ووزارة التربية الوطنية.
وحسب الحوصلة التي أدلى بها بوديبة أمس ل »صوت الأحرار«، فيما يتعلق بالنتائج والثمار المحققة،فإن وزير التربية الوطنية أعطى التزاما بأن يصدر القرار الجديد للخدمات الاجتماعية قبل 30 أفريل الجاري، وفي نفس الوقت وافق الوزير على فتح ملف نظام التعويضات لاستدراك الإجحاف الموجود فيه، وقد تمّ تنصيب لجنة مشتركة، خاصة بهذا الشأن يوم الخميس المنصرم، من وزارة التربية الوطنية، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،وستشرع في إعداد ملف يتضمّن تدارك جميع النقائص المسجلة، وجداول مقارنة مع أنظمة القطاعات الأخرى، الصادرة أخيرا، التي تبيّن أنها استفادت بنسبة أكبر من قطاع التربية، ومُقرر أن يُسلّم الملف للوزير، الذي تعهّد بنقله إلى الهيئات العليا، والعمل بجدية لاسترجاع أي حق ضائع.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص، فإن الوزير قام بتنصيب لجنة مشتركة يوم الخميس الماضي، تتولّى دراسة النقائص والاختلالات الموجودة فيه، وإعداد مقارنة مع القطاعات الأخرى، وسوف يُسلّم الملف للوزير، ومنه للهيئات العليا المختصة للبثّ في هذه النقائص والاختلالات. أما بالنسبة لمطلب طب العمل، الذي يُطالبُ فيه بتطبيق القوانين الخاصة به، فإن الوزير التزم بإصدار تعليمات وقرارات، تسمحُ بحلّ مشكل أصحاب الأمراض المهنية، حيث تُمكّنهم من الاستفادة من مناصب عمل مكيفة بطريقة قانونية.
أما ما يخص ملف السكن، فإنه هو الآخر نُصّبت له لجنة مشتركة تتكفل به، وتعمل على تمكين موظفي القطاع من الاستفادة من تسهيلات السكن الاجتماعي والصيّغ الأخرى. وفيما يتعلق بملف التقاعد، وزير التربية وافق على تكليف لجنة أخرى بإعداد ملف خاص به، وأرضية يُمكنُ الاستفادة منها عندما يُفتح هذا الملف على مستوى الحكومة.