النقابات المستقلة تؤجل قرار الحسم إلى الأربعاء المقبل

أكد أمس مزيان مريان المنسق الوطني لتنسيقية نقابات الوظيف العمومي، أن هذه الأخيرة أجلت الاجتماع الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الماضي، إلى يوم الأربعاء المقبل، وفيه مثلما قال سوف تتخذ سبع نقابات مستقلة قرار الإضراب الموحد، ومن الآن ووفق تصريحات قيادات كل هذه النقابات، فإن أيام الإضراب المنتظر ستفوق ثلاثة أيام.
لم تتمكن التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي من عقد اجتماعها الذي كان مقررا لزوال يوم الجمعة المنصرم، وأسباب ذلك حسب مزيان مريان تعود لغياب بعض القيادات النقابية، وعدم تمكّنها من الحضور لأسباب مهنية، ووفق ما أوضح هذا الأخير ل "صوت الأحرار"، فإن هذا الاجتماع سيعقد يوم الأربعاء المقبل، وستشارك فيه سبع قيادات نقابية مستقلة، تنشط في قطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية، وقد كانت فرصة اللقاء لخمسة منها صباح الجمعة المنصرم، على هامش الندوة الصحفية التي نشطتها بصورة جماعية، رفقة مزيان مريان المنسق الوطني للتنسيقية.
ويبدو أن هذه النقابات الخمس، ومعها نقابتي الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية جميعها متفقة فيما بينها على تصعيد الحركة الاحتجاجية، وعليه فهي حسب تصريحاتهم جميعا مجمعة من الآن على شن إضراب، عدد أيامه تفوق أيام الإضراب السابق، ويذهب المتتبعون للشأن النقابي أن يخرج الاجتماع المنتظر بالمصادقة على إضراب لمدة أسبوع، وهو الاقتراح والقرار الذي كانت خرجت به نقابتا الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية من الجمعية العامة التي تمت نهاية الأسبوع الماضي بحضور حوالي 450 أستاذ وأستاذا مساعدا في العلوم الطبية.
وإذا ما عدنا إلى القواعد العمالية والنقابية في قطاعي التربية الوطنية والصحة، فإننا نسجل لديها حالة كبيرة من التذمر، المصحوب بإحباط كبير، وهي مثلما عرفت منها "صوت الأحرار" تصر على المطالبة بأكثر مما تطالب به القيادات النقابية، أقل مطالبها التوقف عن العمل لمدة أسبوع، وهو أضعف الإيمان عندها، وأكثرها راديكالية وتطرفا هو الإضراب المفتوح، الذي لا حدود له في عدد الأيام، ووقفه بالنسبة إليها يتوقف على مدى الاستجابة التي تصدر عن السلطات العمومية، في تلبية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وتتمثل أساسا في: إصدار كافة القوانين الخاصة القطاعية، وإصدار نظام التعويضات، مباشرة عقب ذلك، دون أن يؤجل النقاش حوله إلى سنة 2009، مثلما تم التصريح به من قبل الجهات المعنية، ثم الاحترام والاعتراف الكامل بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي، ومراجعة شبكة الأجور، ولا سيما منها قيمة النقطة الاستدلالية، المحددة ب 45 دينارا.
ونشير إلى أن هذه المطالب المذكورة، هي فقط جزء من عديد المطالب، وقد تعمدت النقابات التي يجمعها إطار التنسيقية الوطنية أن تتنازل عن بعض مطالبها الأقل وزنا لصالح الإجماع النقابي، منها على سبيل المثال مطلب تغيير المرسوم الوزاري المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، وهو مطلب أساسي وهام بالنسبة إلى نقابات التربية الوطنية، وفي مقدمة هذه النقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ثم مطلب تحديد سن التقاعد بخمسة وعشرين سنة خدمة فعلية في مهنة التدريس، ومراجعة الكثير من الأمور في قطاع الصحة العمومية، وما إلى ذلك.
ومن الآن لن تدخل الإضراب المنتظر نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست"، ولن تعود نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، والفروع النقابية المنشقة عنها إلى التنسيقية الوطنية، ولن يشارك الأساتذة الجامعيون في الإضراب المنتظر، لأنهم على ما يبدو كسروا حاجز عدم الثقة، الذي ظل قائما بينهم وبين وزيرهم لمدة ليست بالقصيرة، هم حسب آخر المعلومات التي هي بحوزة "صوت الأحرار" تمكنوا بالفعل من تذليل كافة العقبات مع وزيرهم، والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى لهذا الأخير، الذي فتح أبوابه لهم، وصارحهم بكل كبيرة وصغيرة، في النقاشات والحوارات التي أجراها مع ممثليهم.
وبناء على هذه الثقة المتبادلة بين الطرفين، والاستعداد الملموس من شخص الوزير رشيد حراوبية، فإن التعليم العالي غاب وسيغيب عن الحركات الاحتجاجية التي يخوضها عمال قطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية هذه المرة، وهو الأمر الذي أضعف بعض الشيء الحركة الاحتجاجية، لاسيما من حيث العدد في التعليمين الثانوي والعالي.