الوزير الأول الصحراوي: الشروط متوفرة لوضع آلية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أشار الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر إلى إمكانية وضع الأمم المتحدة لآلية مكلفة بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مذكرا بالعراقيل التي وضعتها فرنسا أمام تشكيل هذه الآلية باستعمالها حق الفيتو.
قال طالب عمر لجريدة أوروبا الإيطالية »حسب المعلومات التي بحوزتنا فإن الشروط متوفرة« لتضع الأمم المتحدة آلية مكلفة بمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال اجتماع مجلس الأمن. وذكر الوزير بأن الصحراويين طلبوا عدة مرات من مجلس الأمن تفويض بعثة »المينورسو« لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لكن »فرنسا ما فتئت تفرض حق النقض »الفيتو«.
وقال الأول الوزير الصحراوي »اليوم تقدم الحكومة الفرنسية نفسها كمدافع لحقوق الإنسان في ليبيا وكوت ديفوار، لا أعتقد أن فرنسا ستعارض ذلك هذه المرة لأن حقوق الإنسان مماثلة في ليبيا والصحراء الغربية«.
وكانت فرنسا قد فرضت السنة الماضية حق النقض في مجلس الأمن بخصوص توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، وأبدى المسؤول الصحراوي تفاؤله بشأن وضع هذه الآلية متسائلا »من هو الطرف الذي سيتكفل بمراقبة حقوق الإنسان: المينورسو أم المحافظة السامية للاجئين أم مجلس حقوق الإنسان أم طرف آخر«. وأضاف القيادي الصحراوي أنه في حالة تحقيق وضع هذه الآلية فإن الفضل يعود للمكافحة السلمية للشعب الصحراوي لاسيما مناضلي حقوق الإنسان وعلى رأسهم أميناتو حيدر وصحراويي الأراضي المحتلة الذين تجمعوا في مخيم أكديم إيزيك بالقرب من العيون للمطالبة بحقوقهم.
وردا على سؤال حول »حزب صحراوي جديد« يكون قد أنشئ منذ أسابيع في فرنسا، أكد طالب عمر »ليست لدينا أخبار بشأن هذا الحزب«، ملمحا إلى تلاعب جديد للمغرب الذي »يبذل قصارى الجهود لتقسيم الصحراويين«.
وردا على سؤال حول انعكاسات الاضطرابات التي تشهدها بعض البلدان العربية بشأن القضية الصحراوية قال إن »ما يهمنا هو تغير تصرف القوى الغربية إزاء المسألة الصحراوية وينبغي الآن أن تدعم المطالب الشعبية كتقرير المصير وحماية حقوق الإنسان، إنها مطالبنا«.