Tuesday, July 08

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تسليط أقصى العقوبة للمدير المركزي بالبنك الجزائري المدعو "ص.ع" و"ح.م" باعتباره رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية بالبنك و"م.س" هو الآخر موظف بالصندوق، والمتهم "ش.ع" صاحب وكالة السياحة والأسفار تونس لارتكابهم جنحة اختلاس أموال عمومية قدرت قيمتها ب7 ملايين دينار جزائري.
حيثيات القضية تعود إلى سنوات 1994 إلى 1998 حين تم اكتشاف أن الأموال المخصصة لرحلات الموظفين والمخيمات الصيفية تم أخذها من طرف هؤلاء المتورطين والذي تم خلاله عقد صفقة بين البنك الجزائري ووكالة السياحة والأسفار "تونس" من أجل إجراء رحلات ل150 موظف عبر أربعة دفعات. وقد أكد تقرير الخبرة أنه استفاد من هذه الرحلات 54 موظفا من مجموع 150، ولم تقتصر تجاوزات هؤلاء عند هذا الحد بل فاقت إلى ذكر أسماء وهمية وحررت لهم فواتير بصفتهم عمال في المخيمات الصيفية حيث تم دفع ما يقارب 50 مليون سنتيم لهؤلاء غير أنهم لم يقوموا بهذا العمل، ومن بين بنود العقد الممضاة أنه سيستفيد منها عمال وحراس وأعوان مراقبة لكن كانت كلها وهمية. المدير المركزي "ص.ع" أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة استبعد ارتكب التهمة الموجهة إليه، مضيفا بأنه كان يقوم فقط بعمله كمدير، أما المتهم "ح.م" رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية فقد صرح من جانبه بأنه استلم مهامه بين أعوام 1994 إلى 1998 نافيا في الوقت ذاته كل التهم المنسوبة إليه، وعن المبلغ التي تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية أكد أنه قام بتسديد مستحقات العمال المقدر عددهم ب 16 موظفا حيث دفع لهم مبلغ 54 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين سبق لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة وأن أدانتهم بأحكام مختلفة حيث المتهم الرئيسي "ص.ع" المدير المركز يحكم عليه بعقوبة 3 سنوات سجنا غير نافذا وعام حبس غير نافذ لمدير وكالة الأسفار تونس، فيما أدين موظف الصندوق ب18 غير نافذ، أما رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية فقد أدين بعامين حبسا غير نافذ وتبقى القضية في المداولة إلى تاريخ 13 من هذا الشهر.