التماس تشديد العقوبة ضد مدير عام البنك الوطني الأسبق وصاحب وكالة أسفار

بتهمة التزوير واستعمال المزور والإختلاس

التمس، أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، تشديد العقوبة ضد المدير العام المركزي الأسبق للبنك الوطني الجزائري "ص•علي" ومدير المصلحة الإجتماعية "ح•مهدي" و"س•يوسف" أمين الصندوق بذات البنك و"ش•مولود" صاحب وكالة أسفار تونس بتهمة التزوير واستعمال المزور والمشاركة في اختلاس أموال عمومية تقدر ب 700 مليون سنتيم• وتعود وقائع القضية، حسب مادار في جلسة المحاكمة، إلى الفترة الممتدة ما بين 1994 1998 أين كان المتهمون في قضية الحال يعقدون اتفاقيات بين البنك الوطني الجزائري ووكالة سياحية بهدف إقامة مخيمات صيفية استجمامية لفائدة عمال البنك وعدة شركات عمومية جزائرية، مقابل الحصول على مبالغ مالية هامة للتكفل بعملية الإيواء، إلا أنه تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق حسب الملف بمخيمات صيفية وهمية تمخض عنها اختلاس 07 ملايين دينار جزائري من طرف المتهمين، حسب الخبرتين المنجزتين، ما جعل البنك الوطني الجزائري سنة 2000 يودع شكوى للتحقيق في القضية، حيث تبين أن المدير العام المركزي للبنك الوطني الجزائري كان يوقع اتفاقيات مع وكالات السياحة تتعلق بتحديد ميزانية إقامة رحلات سياحية للعمال ومخيمات صيفية ب "شينوة بلاج" بولاية تيبازة، إلا أن ذلك لم يتم أبدا، حيث أوضح بعض الأشخاص يفترض أنهم كانوا عمالا في هذه المخيمات بأنهم لم يقوموا بحراسة المخيم ولم يتقاضوا أجرا مقابل ذلك، فيما أنكر المتهمون كل الأفعال المنسوبة إليهم، وأفاد دفاعهم بأن بحوزته وثائق تثبت استلام العمال أجورهم• للإشارة، فقد أدانت المحكمة الإبتدائية ببئرمراد رايس المتهمين بأحكام متفاوتة، تراوحت ما بين عام حبسا موقوف النفاذ وثلاث سنوات حبسا نافذا، حيث أدين "ص•علي" المدير المركزي للبنك الوطني الجزائري بثلاث سنوات حبسا نافذا، وسلطت عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ ضد مدير وكالة الأسفار، وأدين باقي المتهمين بعقوبات عامين و18 شهرا حبسا نافذا•