رشيدة مانجو تؤكد نية الجزائر في ترقية حقوق النساء

أكد إدريس الجزائري الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة أمس أن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من شأنها تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز أسس دولة القانون وتقليص الفوارق وتدعيم ممارسة حقوق الإنسان عبر الوطن، ومن جهتها اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف إزاء النساء رشيدة مانجو التطورات التشريعية والمؤسساتية والسياسية الأخيرة في الجزائر تعكس بوضوح نية الحكومة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها »بجدية« في مجال ترقية و حماية حقوق النساء.
جاءت تصريحات المقررة الأممية رشيدة مانجو في مداخلة لها في إطار الدورة العادية ال17 لمجلس حقوق الإنسان لتقييم الزيارة التي قامت بها للجزائر في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2010، موضحة أن الإصلاحات التشريعية التي بادرت بها الجزائر وشملت قانوني الأسرة والجنسية والقانون الجزائي و التطورات المؤسساتية التي استهدفت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة وتنصيب المجلس الوطني المكلف بالأسرة تهدف إلى القضاء على التمييز بين الرجال والنساء في الجزائر.
وكانت المقررة الأممية خلال إقامتها بالجزائر أجرت محادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية المكلفة بموضوع العنف ضد المرأة وكذا مع ممثلي المجتمع المدني، وأكدت آنذاك أن الجزائر قد تميزت في مجال ترقية المساواة بين الجنسين لاسيما فيما يخص الاستفادة من الفرص في المجالين الاقتصادي والتربوي، كما أبرزت احترام الجزائر التزاماتها الدولية و أنها توفي بها بجدية، واعتبرت الدعوة التي وجهت لها من قبل وزير الخارجية الجزائري لزيارة الجزائر دليل كاف على ذلك.
كما أشارت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار إلى ضرورة مباشرة نقاش واسع حول هذه المسألة من اجل إعداد أحسن الحلول الوقائية و الحمائية والتعويضية.
من جهته ذكر سفير الجزائر وممثلها الدائم بجنيف إدريس الجزائري أن زيارة مانجو للجزائر تندرج في إطار الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية في مارس 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان و التي تترجم إرادة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع آليات المجلس، معربا خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان هذه المخصصة للنقطة 3 وهي ملاحظات الحكومة الجزائرية حول تقرير المقررة الأممية، مشيرا إلى أن الجزائر تخوض بجدية محاربة هذا الشكل من العنف ضد النساء.
وفي سياق ذي صلة بالجهود التي تبذلها الجزائر أكد إدريس الجزائري أن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتصف أفريل الفارط من شأنها تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز أسس دولة القانون وتقليص الفوارق وتدعيم ممارسة حقوق الإنسان عبر الوطن، وقال إن الجزائر إلى جانب رفع حالة الطوارئ، قد باشرت منذ 21 ماي الفارط مشاورات مع القوى السياسية والجمعيات حول الإصلاحات لاسيما مراجعة الدستور و انه تطبيقا للتعديل الأخير للدستور يرتقب إصدار قانون عضوي لإدماج 30 بالمائة من النساء على الأقل في المجالس المنتخبة.