الأمم المتّحدة تنوّه بمجهودات الجزائر في "حماية المرأة"

ألقت صباح أمس المبعوثة الخاصّة بمنظّمة الأمم المتّحدة إلى الجزائر رشيدة مانجو بمقرّ وكالة الأنباء الجزائرية بالعاصمة، محاضرة حول العنف ضد المرأة تطرّقت فيها إلى أهمّ القضايا التي تمسّ المرأة والعنف والانتهاكات التي تمارس ضدها ونظرة المجتمع إلى ذلك كلّه·
وأكّدت رشيدة مانجو في البداية أن العنف ضد المرأة هو ظاهرة عالمية موجودة في جميع المجتمعات حتى المتقدّمة منها، لكنها مع ذلك أكّد تسجيل انخفاض خلال السنتين الأخيرتين، لكن هذا لا يمنع ضرورة الاستمرار في العمل ومحاولة إيجاد حلول للتقليص من الظاهرة أكثر، ولا يتمّ هذا تضيف إلاّ عبر التوعية والتحسيس بخطورتها وتضافر الجهود من دولة ومجتمع مدني وجمعيات على محاربة الظاهرة أو على الأقلّ التقليل منها· كما أشارت السيّدة مانجو إلى الصعوبات التي تعرقل عمل المنظّمة لجمع معلومات حول مدى انتشار الظاهرة لكنها مع ذلك قالت إن المحادثات التي أجرتها مع المسؤولين منذ زيارتها إلى الجزائر، حيث التقت مع وزير التضامن الوطني السعيد بركات والوزيرة المنتدبة المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر، وأكّدت رشيدة باجو أنها استشفت من محادثاتها مع مختلف المسؤولين نيّة الحكومة والوفاء بالتزاماتها في حماية المرأة والوقاية وإنزال العقاب والتعويض، ومثل هذه النّوايا تتجسّد في آليات مؤسّسية من اللّجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان والوزارة المنتدبة عن الأسرة ووضع المرأة، والمجلس الوطني للأسرة والمرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والتمييز الممارس ضد المرأة، كلّها تشارك في الحدّ من الظاهرة·
وقالت رشيدة مانجو في الأخير إنه ورغم الإنجازات المحقّقة فإن التحدّيات لازالت قائمة، سيّما في مجال تطبيق القوانين والسياسات، كما دعت إلى نقاش واسع يشارك فيه كلّ أطراف المجتمع حول الحاجة إلى اعتماد قوانين مخصّصة فيما يتعلّق بالعنف المنزلي والعنف الجنسي والتحرّش الجنسي، ونوّهت بمجهودات الجزائر في المساواة بين الرجل والمرأة في السياسات والبرامج والقوانين، لا سيّما تساوي الفرص التعليمية والاقتصادية، وهذا الإنجاز الذي يستحقّ الثناء يمكن أن يلقى المزيد من التعزيز من خلال التحليل الممنهج·أمّا الاستنتاجات التي توصّلت إليها المبعوثة فتقول إنها ستناقش عبر التقرير الذي ستقدّمه لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في جوليلة 2011·