الجزائر تفي بالتزاماتها بجدية في مجال حقوق النساء

تعكس التطورات التشريعية و المؤسساتية و السياسية الأخيرة في الجزائر نية الحكومة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها "بجدية" في مجال ترقية و حماية حقوق النساء حسب ما أفادت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف إزاء النساء السيدة رشيدة مانجو.
و اكدت المقررة الخاصة ذلك خلال مداخلة في إطار الدورة العادية ال17 (من 30 ماي إلى 17 جوان) لمجلس حقوق الإنسان عقب زيارتها للجزائر من 1 إلى 10 نوفمبر 2010.
و أوضحت مانجو أن الإصلاحات التشريعية (قانون الأسرة و قانون الجنسية و القانون الجزائي) و التطورات المؤسساتية (اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان و مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و شؤون المرأة
و المجلس الوطني المكلف بالأسرة) تهدف إلى القضاء على التمييز بين الرجال و النساء.
و من جهته ذكر سفير الجزائر و ممثلها الدائم بجنيف إدريس الجزائري أن زيارة السيدة مانجو للجزائر تندرج في إطار الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية في مارس 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان و التي تترجم إرادة الجزائر في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و التعاون مع آليات المجلس.
و أعرب ادريس الجزائري خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان هذه المخصصة للنقطة 3 (ملاحظات الحكومة الجزائرية حول تقرير مانجو) لكون المقررة الخاصة كانت أول من استجاب لدعوة الجزائر.
و حيا الحركية التي تعطيها لترقية حقوق الإنسان و كذا للقضاء على العنف ضد النساء مشيرا إلى أن الجزائر تخوض بجدية محاربة هذا الشكل من العنف.
و أضاف الجزائري أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 افريل الفارط تهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية و تعزيز أسس دولة القانون و تقليص الفوارق و تدعيم ممارسة حقوق الإنسان عبر الوطن.
و أوضح انه علاوة على رفع حالة الطوارئ تعكف هيئة رفيعة المستوى منذ 21 ماي على استيقاء آراء الأحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدني حول الإصلاحات لاسيما مراجعة الدستور و انه تطبيقا للتعديل الاخير للدستور يرتقب اصدار قانون
عضوي لإدماج 30 بالمائة من النساء على الأقل في المجالس المنتخبة.
و خلال إقامتها بالجزائر أجرت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة محادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية المكلفة بموضوع العنف ضد المرأة و كذا مع ممثلي المجتمع المدني.
و صرحت انذاك أن الجزائر "تميزت" في مجال ترقية المساواة بين الجنسين لاسيما فيما يخص الاستفادة من الفرص في المجالين الاقتصادي و التربوي.
و قالت حينها أن "الجزائر تحترم التزاماتها الدولية و توفي بها بجدية و ما دعوتي إلا دليل على ذلك".
و أشارت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار إلى ضرورة مباشرة "نقاش واسع" حول هذه المسألة من اجل إعداد "أحسن الحلول الوقائية و الحمائية و التعويضية".
وقد عينت السيدة مانجو و هي أستاذة بجامعة كايب توون (جنوب إفريقيا) سنة 2009 من قبل مجلس حقوق الإنسان للتكفل بمهمة متابعة -بلد ببلد- مسألة العنف ضد النساء.