إجماع على مطلب النظام البرلماني وتحديد العهدات الرئاسية

دعت نقابات التربية والتكوين إلى حل إشكالية نظام الحكم في الجزائر من خلال اعتماد النظام البرلماني مع تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، فضلا عن إثارة قضية إقصاء النقابات المستقلة من اجتماعات الثلاثية.
حلت، أمس، نقابات التربية والتكوين على هيئة المشاورات السياسية، للإدلاء بمقترحاتها وإعطاء أرائها في الإصلاحات المرتقبة، وفي هذا السياق، أوضح المنسق العام »للسناباست«، مزيان مريان، أن نقابته دعت بكل صراحة إلى إقرار نظام برلماني لوضع حد لمعضلة نظام الحكم، معتبرا إياه النظام الأمثل للجزائر في ظل التعددية والثراء الذين يميزان الحياة السياسية والاجتماعية، كما طرح المتحدث في تصريح عقب استقباله من قبل هيئة بن صالح على ضرورة العمل على إعادة الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، حيث توقف مزيان مريان عند التزوير الذي طال مختلف العمليات الانتخابية كما قال، مما جعل المواطن يعزف عن الاحتكام إلى خيار الانتخابات كأسلوب للتغيير السلمي والهادئ. ويعتقد المتحدث في سياق ذي صلة، أن فتح مجال السمعي البصري وإلزام التلفزيون بتقديم خدمة عمومية حتمية لتكريس الإصلاحات.
وبخصوص التمثيل النسوي في الحياة السياسية، فترى قيادة السناباست أن المسألة يجب أن تعالج وفق مبدأ الكفاءة وليس ضمن إطار الكوطات المقترح من قبل الحكومة.
أما النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، التي يرأسها الصادق الدزيري، فدعت من جهتها إلى تكريس الحق النقابي وفتح المجال أمام النقابات المستقلة للمشاركة في لقاءات الثلاثية )الحكومة، المركزية النقابية والباترونا(، كما طالبت بالتوزيع العادل للثروات واسترجاع ثقة الشعب في الدولة وتغيير قانون العمل 90/14.
ويعتقد عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة عمال التربية، أن الإصلاحات لن تنجو ما لم تقم على جملة من المبادئ أهمها إقرار نظام برلماني، وحماية التعددية السياسية والنقابية، وتحديد العهدات الرئاسية، والإشراف القضائي على الانتخابات، مع تكريس النظام الجمهوري كخيار غير قابل للمساس مهما كانت الظروف والأحوال، مع اعتبار فتح المجال الإعلامي ووضع قانون عضوي للصحفي وتحرير مصادر المعلومات وفتح السمعي البصري كحتمية لترقية الممارسة الديمقراطية والعمل السياسي التعددي.
وفي نفس الاتجاه سار الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، الذي اقترح تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين غير قابلتين للتمديد أو التجديد، وترقية الأمازيغية وجعل الكفاءة المعيار الوحيد في إسناد المسؤوليات وليس معيار السن أو الجنس ما هو سائد حاليا، ومثل زملائه لم يخرج عن القاعدة وطالب بإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية.