مساهل يؤكد احترام الجزائر لخيارات الشعب التونسي ودعمها

أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشوؤن المغاربية والإفريقية أن الجزائر تحترم وتدعم خيارات الشعب التونسي بكل مكوناته، معربا عن أمله في أن تقود المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس إلى إرساء دعائم نظام ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يحتاج للمزيد من المبادرات والتفعيل.
أوضح مساهل، خلال تدخله أمس في أشغال الدورة ال15 للجنة متابعة التعاون الثنائي الجزائري التونسي التي ترأسها مناصفة مع رضوان نويصر كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية، أن هذه الدورة تنعقد في ظرف استثنائي يشهد ميلادا جديدا للجمهورية التونسية التي تعيش هذه الأيام مرحلة حاسمة من تاريخها الحديث، معربا عن أمله في أن تقود المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس إلى إرساء دعائم نظام ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي التواق لمزيد من الحرية والعدل والمساواة.
وشدد مساهل على أن الجزائر التي تابعت عن كثب التطورات الهامة التي عاشتها تونس قد آلت على نفسها أن تحترم وتدعم خيارات الشعب التونسي بكل مكوناته، مؤكدا واجب التآزر الذي يمليه واقع الجوار وتفرضه وحدة الانتماء الحضاري والثقافي والديني ووحدة المصير يجعل الجزائر تتقاسم انشغالات وتطلعات الأشقاء في تونس وتتضامن معهم في هذه الظروف الصعبة ".
وبخصوص التعاون بين البلدين، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن أوجه التعاون متعددة ومتنوعة بتنوع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبشرية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أنها تحتاج للمزيد من المبادرات والتفعيل طالما أن الإرادة السياسية متوفرة، معتبرا أن أشغال هذه الدورة تشكل فرصة سانحة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بين البلدين وإعادة تحريك آلياته في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم اقتصاد قوي وتكامل بين البلدين بما يعود بالمنفعة على مصالح الشعبين الجزائري والتونسي أخذا بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين وكذا ما يشهده المحيط الجهوي والدولي من أزمات وتغيرات.
وفي ذات السياق، أشار مساهل إلى أن وتيرة التعاون بين البلدين عرفت بعض التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية لأسباب موضوعية، مضيفا بأن أشغال الدورة ال15 تعد فرصة مواتية لتقييم مجمل برامج التعاون التي سطرت من قبل ورسم الملامح الأولى للمزيد من مشاريع العمل المشترك في المستقبل المنظور .
وفي معرض حديثه عن السبل الكفيلة بدعم علاقات التعاون في شتى المجالات، استعرض مساهل القطاعات الهامة التي تستقطب الاهتمام ومنها على الخصوص استكمال إجراءات المصادقة على ملاحق قواعد المنشأ التابعة للاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين، مركزا على قطاعات الطاقة والمناجم والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصحة والتعليم التي اعتبرها قطاعات تتطلب العناية بها وإيلائها الاهتمام البالغ لما لها من أهمية في تجسيد التعاون والتكامل بين البلدين.
وقدم الوفدان الجزائري والتونسي تقييما مرحليا لمدى تقدم مختلف أشغال ورشات التعاون التي تمت المبادرة بها خلال الدورة ال18 للجنة المختلطة الكبرى التي انعقدت بالجزائر في 26 ديسمبر 2010 برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، حيث تم التوقيع على 12 وثيقة تتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والخدماتية، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين السنة الفارطة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب5.6 بالمائة عن سنة 2009، كما أكد المسؤول التونسي على أهمية دعم التشاور بين المسؤولين في البلدين لضمان الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي على ضوء مستجدات الأوضاع في ليبيا، مبرزا الجهود المبذولة في كلا البلدين قصد الحفاظ على وحدة الشعب الليبي وإعادة بناء هذا البلد .
كما أجرى مساهل محادثات مع وزير التجارة والسياحة التونسي مهدي، حيث تطرق المسؤولان إلى مسألة التعاون في المجال السياحي مؤكدان أهمية دعم الجهود من أجل ترقية وتعميق التعاون بين البلدين، حيث أشار مساهل إلى ظروف استقبال السياح الجزائريين وإقامتهم في تونس، وهو ما عبر عنه الوزير التونسي الذي أكد استعداد بلاده لاستقبال السياح الجزائريين في شتى مناطق تونس في أحسن الظروف،مبرزا الضمانات والإجراءات المتخذة من أل توفير الاستقبال الحسن للسياح الجزائريين لقضاء عطلهم بتونس في مناخ جد ملائم.