هدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بسحب السجلات التجارية من شركات المناولة التي يثبت أنها تخرق قوانين التشغيل، وقال إن المعلومات التي بحوزة الوزارة تشير إلى أن هذه الشركات ما تزال تعمل وفق الإجراءات القديمة التي ألغتها الوزارة، كما اعترف الوزير بوجود شركات في منطقة الجنوب تلجأ إلى تنصيب بعض طالبي الشغل دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، مؤكدا أن مفتشية العمل بصدد التحقيق في الموضوع. قدم الوزير الطيب لوح أمس الأول على هامش الجلسة التي خصصها مجلس الأمة للرد على الأسئلة الشفوية، توضيحات للصحفيين بخصوص قضية التشغيل في الجنوب والتي كانت وراء موجة من الاحتجاجات في الأيام الماضية خاصة في حاسي مسعود وورقلة وتنقل الشباب المحتج إلى العاصمة للاعتصام أمام وزارة العمل تعبيرا عن رفضهم للطريقة التي يتم بها توزيع مناصب الشغل. وحسب الوزير فإن الوزارة بصدد التعامل بجدية مع احتجاجات الشباب بعد استقباله لمجموعة من الشباب ممثلي المحتجين في الجنوب والاستماع لانشغالاتهم، وقال إن مفتشية العمل ستقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على إجراءات تنصيب طالبي العمل بمنطقة الجنوب، لاسيما على مستوى بعض الشركات الموجودة بالجنوب للاطلاع على الإجراءات المعمول بها في مجال تنصيب طالبي العمل. ولم يخف الوزير أن هذه الشركات الشركات توظف في بعض الأحيان دون إتباع الاجرات المنصوص عليها قانونا ودون اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرا إلى مصالح الوزارة بادرت بدراسة بعض الإجراءات التي ستكون خاصة بالجنوب في عمليات التشغيل من بينها إنشاء وكالات فرعية عصرية في مجال التشغيل لضمان شفافية أكثر لطالبي التشغيل في الحصول على مناصب شغل. في سياق موصول أكد لوح أن الوزارة تتابع بدقة مع كافة القطاعات المعنية مسالة التشغيل في منطقة الجنوب، معترفا في المقابل بوجود معلومات تؤكد أن بعض شركات المناولة لا تزال تعتمد على إجراءات في تنصيب العمال رغم إلغاء هذه الاجراءات من قبل الوزارة وهو ما يعد خرقا للقوانين المعمول بها غير مستبعد التنسيق مع وزارة التجارة لإعادة النظر في بعض إجراءات السجل التجاري الخاصة بهذا المجال. على صعيد آخر وفي تطرقه لملف الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وردا على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أوضح الوزير الطيب لوح أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تحويل مهام التحصيل الملقاة على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى هذا الصندوق الجديد، مشيرا إلى إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات الجديد الذي يجري تجسيده عبر مراحل سيزود بكل الوسائل البشرية والمادية اللازمة التي ستستعمل أساسا لتحسين موارد منظومة الضمان الاجتماعي، كما ستحرص الوزارة مثلما ذهب إليه الوزير في رده إلى استكمال إصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي بتدعيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموارد شبه جبائية أخرى ذات الصلة مع أداءات الضمان الاجتماعي، مع مواصلة تطبيق تدابير ترشيد نفقات التأمين على المرض و لا سيما ترشيد نفقات الأدوية من خلال تدعيم سياسة تعويض الأدوية الهادفة إلى المراجعة الدورية لقائمة الأدوية القابلة للتعويض، من خلال التركيز على الأدوية الأساسية ومراعاة الإنتاج المحلي للدواء والأخذ في الحسبان الجنيس بالموازاة مع المراجعة الدورية للأسعار المرجعية للأدوية القابلة للتعويض.
