السلطات تراقب تنفيذ إجراءات تشغيل الشباب ميدانيا

سبعة آلاف محضر مخالفة ضد شركات أجنبية بالجزائر في 2010
تتابع السلطات العليا في البلاد عن كثب عملية تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الجمهورية لترقية تشغيل الشباب ميدانيا، حرصا منها على أن تجد طريقها إلى التنفيذ على أكمل وجه ممكن· وبهذا الشأن كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيّب لوح يوم الخميس أنه تمّ خلال الأيّام القليلة الماضية تنصيب لجنة مكلّفة بالتقييم الدوري لتنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلّقة بالتشغيل، موضّحا أنه تمّ تنصيب هذه اللّجنة على مستوى الوزارة، وأنها قد انطلقت في عملها في مجال المتابعة والتقييم حول مدى تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصّة بالتشغيل·
السيّد لوح قال في تصريح صحفي على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمّة المخصّصة للأسئلة الشفوية إن هذه اللّجنة تتشكّل من عدّة إطارات يقومون بمتابعة تنفيذ الإجراءات على المستوى المحلّي بغية السّهر على التكفّل الجيّد بالطلبات التي تتلقّاها وكالات التشغيل للاستفادة من الإجراءات الجديدة المتعلّقة بالتشغيل· ولدى تقييمه لسير تطبيق هذه الإجراءات على المستوى الوطني، أكّد الوزير أن شبابيك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تشهد حاليا "ضغطا كبيرا" من حيث الإقبال وعدد الطلبات·
أمّا فيما يتعلّق بالموارد البشرية المكلّفة بتنفيذ هذه الإجراءات على مستوى الوكالات، فقد أكّد السيّد لوح أنه تمّ تدعيم هذه الموارد بكلّ الإمكانات الضرورية بغية التكفّل الأنجع بهذه الطلبات· وفي نفس السياق، أكّد السيّد لوح أن آليات التشغيل القائمة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ما هي إلاّ "آليات جزئية" ترافق الاقتصاد في مجال خلق مناصب شغل، مبرزا أن الإجراءات الجديدة تتعلّق أيضا بالتحفيزات الموجّهة للاقتصاد الذي يقوم على الاستثمار المولد لمناصب شغل·
من جانب آخر، أكّد وزير العمل أن مفتشية العمل سجلت سنة 2010 أزيد من سبعة آلاف محضر مخالفة لتشريع العمل ضد شركات أجنبية عاملة بالجزائر· وذكر الوزير لدى ردّه على سؤال عضو مجلس الأمّة السيّد محمد فخار (جبهة التحرير الوطني) في جلسة علنية حول مدى تطبيق تشريع العمل في الشركات الأجنبية أنه تمّ في سنة 2010 القيام ب 6.469 زيارة تفتيش في الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر أدّت إلى تحرير 7.454 محضر مخالفة لتشريع العمل· وأضاف السيّد لوح أنه من بين العدد الإجمالي لهذه المحاضر تمّ تحرير 1.317 محضر مخالفة ضد الشركات الأجنبية العاملة بولايات الجنوب أرسل إلى الجهات القضائية المختصّة، وأكّد أن جهاز تفتيش العمل "عزّز" عمليات المراقبة على هذه الشركات لمعاينة مدى التزامها بتطبيق تشريع العمل، حيث ارتفع عدد زيارات المراقبة - كما قال - بنسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2007· وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلّق بعدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تمّ التصريح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - يشير الوزير - فقد بلغت 751 مشروعا له طاقة استحداث 140.866 منصب شغل·
وبخصوص الشركات الأجنبية الاستثمارية العاملة بالجنوب أحصت مصالح مفتشية العمل 238 شركة تشغل 37.536 عامل، منهم 30.514 عامل جزائري و7.022 أجنبي، وأكّد أن مجموع اليد العاملة الأجنبية المشغّلة في كلّ القطاعات الاقتصادية إلى غاية 31 ديسمبر 2010 بلغ 42.712 عامل· وفي هذا الشأن أكّد الوزير أن قطاع العمل وضع آليات وتدابير تنظيمية صارمة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة انطلاقا من مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية والتأكّد من أن اليد العاملة الأجنبية لها المؤهّلات التى لا تتوفّر في العامل الجزائري·
ويتمّ ذلك، حسب لوح من خلال إجبارية الدراسة المسبقة للتخصّصات المتوفّرة في سوق العمل الوطنية قبل إبداء أيّ موافقة على ملفات تشغيل العمال الأجانب، وأبرز أن اليد العاملة الأجنبية المتخصّصة تبقى استثنائية وتخصّ أساسا المشاريع الهيكلية الكبرى كمشروع الطريق السيّار شرق - غرب ومشروع نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست ومشاريع إنجاز السدود ومشاريع خطوط الترمواي والمشاريع الكبرى لإنجاز السكنات المرتبطة بتحديد مدّة أقصر للإنجاز·